وزارة المالية في دولة الإمارات تخفف لوائح الامتثال للفوترة الإلكترونية للشركات

خففت وزارة المالية في دولة الإمارات المتطلبات الرئيسية للفوترة الإلكترونية لتخفيف أعباء الامتثال عن الشركات ومنحها مزيداً من الوقت للاستعداد للتطبيق الرقمي الكامل، بحسب ما أفادت به «أريبيان بزنس». وقد أُقرت هذه التحديثات بموجب القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، المعدِّل للقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، وبدأ سريانها في 1 أكتوبر.

وبموجب القواعد المعدلة، سيتم استثناء المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة مؤقتاً من التزامات الفوترة الإلكترونية لمدة 24 شهراً بدءاً من 1 يناير. وتستهدف فترة السماح تزويد مجموعات الشركات بالمرونة التشغيلية لتحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات دون مواجهة عقوبات فورية.

كما ألغت التعديلات التي أُجريت على المادة 11 اشتراط التخزين الفعلي للفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والبيانات المالية المرتبطة بها داخل دولة الإمارات. وانتقل التركيز في الرقابة التنظيمية من موقع حفظ البيانات إلى الاحتفاظ بالسجلات وإمكانية الوصول إليها، وهو ما يفرض على الشركات الاحتفاظ بالمستندات الضريبية المعنية وتقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.

وألغت الوزارة أيضاً الشرط الذي كان يلزم الشركات سابقاً بالإبلاغ عن أي تعطل في نظام الفوترة الإلكترونية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال يومي عمل. ووفقاً لـ «أريبيان بزنس»، تهدف هذه التغييرات التنظيمية إلى التخلص من الأعباء التشغيلية مع الحفاظ على الرقابة الضريبية الرسمية.