قانون العمل الإماراتي يحدد تعويض الفصل التعسفي براتب ثلاثة أشهر كحد أقصى

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، يجوز لأصحاب العمل في البر الرئيسي لدولة الإمارات إنهاء عقد العمل لسبب مشروع من خلال توجيه إشعار كتابي تتراوح مدته بين 30 و90 يوماً، وفقاً للإرشادات القانونية المنشورة في صحيفة «خليج تايمز».

قد يُصنّف إنهاء خدمة الموظف دون سبب مشروع على أنه فصل تعسفي. ووفقاً للمادة 47(1) من قانون العمل، يُعتبر الفصل تعسفياً إذا قام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل بسبب تقديمه شكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mohre) أو رفعه دعوى قضائية تثبت صحتها ضد المنشأة.

يجوز للموظفين الذين يتعرضون للفصل التعسفي تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mohre) للمطالبة بالتعويض بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة المقررة قانوناً. وتسعى الوزارة في البداية إلى التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين؛ وفي حال تعذر ذلك، يُحال النزاع رسمياً إلى المحكمة المختصة في دولة الإمارات.

في حال قضت المحكمة بأن إنهاء الخدمة كان تعسفياً، فإن المادة 47(2) تمنحها سلطة الحكم بتعويض عادل يُقدَّر بناءً على نوع عمل الموظف، ومدة خدمته، وحجم الضرر الذي لحق به. ويُحدد التعويض القانوني بسقف لا يتجاوز راتب ثلاثة أشهر وفقاً لآخر أجر كان يتقاضاه العامل.

وتنص المادة 47(3) من قانون العمل صراحةً على أن التعويض عن الفصل التعسفي لا يُخل بحق العامل في الحصول على بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً.