الإمارات تخفّض رسوم شهادة بحث الحالة الجنائية إلى النصف وتدرس حظر تحويل تأشيرة الزيارة

وفقاً لصحيفة "ذا أنابورنا إكسبريس"، لن يُسمح للمواطنين النيباليين المسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات زيارة بتحويلها إلى تصاريح عمل، وذلك بموجب قاعدة مقترحة بانتظار الإعلان الرسمي عنها. ومن المتوقع أن يمنع هذا القيد المقترح الرعايا الأجانب من تحويل وضع إقامتهم إلى العمل أثناء تواجدهم داخل الدولة.

خفضت دولة الإمارات الرسوم المطلوبة للتصديق على تقارير بحث الحالة الجنائية لتأشيرات العمل إلى النصف، حيث تقلصت من 354 درهماً إلى 172 درهماً. وفي الوقت نفسه، ألغت السلطات شرط تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية للمواطنين النيباليين المسافرين بتأشيرات زيارة، مع استمرار إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل بتقديم تقارير مصدقة.

تُصدر تأشيرات الزيارة للمواطنين النيباليين حالياً عبر سلطات الهجرة الإماراتية في أبوظبي. وكان شرط تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية قد فُرض في الأصل على المتقدمين النيباليين في أعقاب احتجاجات الجيل Z في العام السابق، مما ألزمهم بالحصول على وثائق الحالة الجنائية من مراكز الشرطة في نيبال.

صرحت ميرا أشاريا، المتحدثة باسم وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء رسوم التصديق بالكامل لتخفيف العبء المالي عن العمالة المهاجرة. وأشارت أشاريا إلى أن الوزارة تجري مناقشات دبلوماسية عبر وزارة الشؤون الخارجية النيبالية، وقد لاقت استجابة إيجابية من حكومة دولة الإمارات.