الإمارات تؤكد الجدول الزمني للتطبيق التدريجي لمنظومة الفوترة الإلكترونية الإلزامية

أكدت وزارة المالية في دولة الإمارات جدولاً زمنياً مرحلياً لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية الإلزامية المرتقبة في الدولة، بما ينقل المعاملات من الفواتير الورقية وفواتير PDF التقليدية إلى صيغ مهيكلة وموحدة. وستُنقل الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين (ASPs) ويتم الإبلاغ عنها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بصورة فورية باستخدام نموذج خماسي الأطراف (5-corner model).

وبموجب هذا الجدول الزمني، يتعين على الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر الامتثال بدءاً من 1 يناير 2027. وحُدد الموعد النهائي لتعيين مزود خدمة معتمد في 30 أكتوبر 2026، بعد تمديد المهلة السابقة التي كانت مقررة في يوليو. أما الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون درهم إماراتي فلديها مهلة حتى 31 مارس 2027 لتعيين مزود خدمة، على أن يبدأ الامتثال الإلزامي في 1 يوليو 2027. في حين حُدد تاريخ تطبيق المنظومة للجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات في 1 أكتوبر 2027.

ووفقاً لمجموعة سوفيرين، تتطلب منظومة الفوترة الإلكترونية تضمين الفواتير 51 حقلاً إلزامياً، وتسري على المعاملات المشمولة حتى لو لم تكن الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة. وستغطي المرحلة الأولية بصورة أساسية المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، في حين تبقى المعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) مستثناة. كما تُطبق غرامات في حال عدم الالتزام بالمواعيد النهائية للتعيين والتطبيق.