مقدمة: التنافس العالمي المتنامي في مجال الذكاء الاصطناعي وأثره على الشرق الأوسط.
دشن القرن الحادي والعشرون حقبة تتسم بالتنافس التكنولوجي، حيث برز الذكاء الاصطناعي كساحة محورية للصراع على النفوذ العالمي. ومع تسابق الدول لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، تشهد الخارطة الجيوسياسية إعادة تشكيل، مما يخلق تحالفات جديدة ومنافسات وضرورات استراتيجية. وتتجلى هذه الديناميكية بوضوح خاص في الشرق الأوسط، وهي منطقة لطالما احتلت تاريخياً موقعاً مركزياً في أسواق الطاقة العالمية، وتزداد أهميتها الحيوية اليوم بفضل موقعها الاستراتيجي وطموحاتها الرقمية المتنامية. وتجد دول الخليج، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نفسها في قلب هذا التنافس التكنولوجي، حيث تتعامل مع التفاعل المعقد بين القوى الغربية الراسخة والعمالقة الشرقيين الصاعدين. وتتم حالياً إعادة ضبط الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، التي كانت تُقاس في السابق باحتياطياته الهيدروكربونية بشكل رئيسي، لتشمل إمكاناته كمركز للابتكار الرقمي وسوق حيوية للتكنولوجيات المتقدمة.
لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على كونه مجرد تقدم تكنولوجي؛ بل هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي، والأمن القومي، والتقدم المجتمعي. وتمتد تطبيقاته من أنظمة المراقبة والدفاع المتقدمة إلى المدن الذكية، والرعاية الصحية، وإدارة الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، فإن السيطرة على قدرات الذكاء الاصطناعي تترجم مباشرة إلى ميزة استراتيجية، مما يدفع اللاعبين العالميين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والصين، إلى السعي الحثيث لفرض الهيمنة في هذا المجال. وغالباً ما يتجاوز هذا السعي حدودهما الوطنية، حيث يسعى كلا البلدين إلى بناء الشراكات، وتأمين سلاسل التوريد، وإنشاء منظومات تكنولوجية في المناطق الحيوية. ولا يقتصر التنافس على تطوير الخوارزميات الأكثر تقدماً فحسب، بل يمتد أيضاً إلى التحكم في البنية التحتية والبيانات والمواهب اللازمة لنشر هذه التقنيات وتوسيع نطاقها عالمياً. وهذا التدافع العالمي نحو الريادة في الذكاء الاصطناعي يستقطب حتماً الدول التي تمتلك الطموح والموارد للمشاركة، مثل دولة الإمارات.
بالنسبة للشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه التحديد، يحمل السباق العالمي نحو الذكاء الاصطناعي فرصاً هائلة وتحديات كبيرة في آنٍ واحد. فقد صاغت دولة الإمارات رؤى طموحة لمستقبلها، مثل أهداف مئوية الإمارات 2071 واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بهدف أن تصبح رائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي والابتكار. وتتطلب هذه التطلعات تعاوناً دولياً وثيقاً، والوصول إلى أحدث التقنيات، وتدفق استثمارات أجنبية كبيرة. وتدرك قيادة الدولة أن تأمين ميزة تنافسية في الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانتها العالمية. ومع ذلك، فإن التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين يزيد من تعقيد هذه المساعي، مما يفرض على دولة الإمارات اتباع سياسة توازن دقيقة لحماية مصالحها الوطنية والحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية. سيتعمق هذا التقرير في تفاصيل هذه المعادلة الجيوسياسية المعقدة، باحثاً في كيفية تعامل دولة الإمارات مع الضغوط المتنافسة واستفادتها من موقعها الفريد لرسم مسارها الخاص في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي. كما سيستكشف الدوافع الاستراتيجية وراء الشراكة المزدوجة التي تنتهجها الإمارات مع كل من الولايات المتحدة والصين، ويحلل المخاوف المحددة التي أثارتها واشنطن بشأن التوسع التكنولوجي لبكين، ويفصل الأهداف الاستراتيجية للصين في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر في الخليج. وعلاوة على ذلك، سيسلط التقرير الضوء على تأكيد دولة الإمارات الراسخ على خيارها السيادي في الشراكات التكنولوجية، وصولاً إلى تقييم المسار المستقبلي لجيوسياسية الذكاء الاصطناعي في الخليج والدور المحوري لدولة الإمارات فيها. وسيحافظ التحليل على نبرة إيجابية تعكس الموقف التفاؤلي والاستباقي لدولة الإمارات في تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق الازدهار الوطني وتعزيز النفوذ العالمي.
سياسة التوازن الإماراتية: كيف تحافظ دولة الإمارات على علاقات اقتصادية وتكنولوجية قوية مع كل من الولايات المتحدة والصين.
برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب استباقي وطموح على الساحة العالمية للذكاء الاصطناعي، متبوئةً موقعاً استراتيجياً للاستفادة من التطورات التكنولوجية بغض النظر عن مصدرها. ويتطلب هذا النهج سياسة توازن متقدمة، تحافظ على علاقات اقتصادية وتكنولوجية متينة مع كل من الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين القوتين العظميين. وتنبع استراتيجية دولة الإمارات من رؤيتها الوطنية الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتشجيع الابتكار، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لتكنولوجيات المستقبل.
يكمن في جوهر استراتيجية دولة الإمارات إدراكها بأن كلاً من الولايات المتحدة والصين تقدمان مساهمات متميزة وقيّمة على حد سواء لطموحاتها في الذكاء الاصطناعي. فمن الولايات المتحدة، تسعى الإمارات إلى الوصول إلى الأبحاث المتقدمة، والشراكات الأكاديمية، والمعايير التكنولوجية الغربية الراسخة. ومن الصين، تكتسب إمكانية الوصول إلى منظومة ذكاء اصطناعي سريعة التطور، ورؤوس أموال استثمارية كبيرة، واستعداداً لنقل التكنولوجيا، لا سيما في المجالات التي قد تخضع فيها البدائل الغربية لقيود أو تكون أقل تيسراً. وهذه المشاركة المزدوجة ليست مجرد انتهاز للفرص، بل هي خطوة مدروسة لتعظيم استيعاب التكنولوجيا وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة.
وتتعدد الأدلة على سياسة التوازن هذه. فمن ناحية، وطدت دولة الإمارات علاقات اقتصادية وأمنية عميقة مع الولايات المتحدة، وهي علاقة شكّلت تاريخياً ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، وتشمل تعاوناً دفاعياً بارزاً واستثمارات أمريكية ضخمة في مختلف القطاعات. ومن ناحية أخرى، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحجم تجارة ثنائية يتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنوياً. ويمتد هذا الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث لعبت الشركات الصينية دوراً حاسماً في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، سعت دولة الإمارات بنشاط إلى بناء شراكات مع كيانات صينية. فعلى سبيل المثال، فإن منتدى التعاون المالي في صناعة الذكاء الاصطناعي بين الصين والإمارات في يوليو 2024 أكد الالتزام بالمشاريع المشتركة والتعاون المالي في الذكاء الاصطناعي [1]. وشهد هذا المنتدى توقيع مذكرات تفاهم بين مركز الابتكار الصيني الإماراتي (CIC) وشركات تكنولوجيا صينية مثل شركة Beijing Rongxin Digital Technology Co., Ltd. وشركة Shanghai Fudian Intelligent Technology Co., Ltd. [1]. وعلاوة على ذلك، أسهمت زيارة الدولة التي قام بها رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين في مايو 2024 في ترسيخ التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي [1].
كما تسلّط الشراكات التعليمية والبحثية الضوء على هذا التعاون؛ إذ تُعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، وهي أول جامعة بحثية للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وتأسست في عام 2019، تُجسّد الرؤية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم هيئتها ومجلسها الاستشاري شخصيات صينية بارزة مثل أندرو تشي تشي ياو من جامعة تسينغهوا، والدكتور وان لي مين، كبير علماء ذكاء الآلة في علي بابا [1]. وتضمن هذه الشراكات استفادة دولة الإمارات من الرؤى الأكاديمية المتنوعة والأبحاث المتطورة من الشرق والغرب على حد سواء.
كما توضح الشراكات المؤسسية الكبرى النهج الشامل الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد رسخت كبرى شركات التكنولوجيا الصينية حضوراً بارزاً في دولة الإمارات: مجموعة سينس تايم، المدعومة من علي بابا، أسست مركزها للبحث والتطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أبوظبي في عام 2019، موفرةً مئات الوظائف الماهرة ومركزةً على تطوير الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم [1, 2]. هواوي تعاونت مع دبي في حلول المدن الذكية، و هيكفيجن ساهمت في البنية التحتية الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقنيات المراقبة الخاصة بها [1]. علي بابا كلاود أنشأت أيضاً مركز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم خدمات حوسبة سحابية حيوية [1]. وليست هذه الشراكات مجرد معاملات تجارية، بل هي تحالفات استراتيجية تُيسر نقل التكنولوجيا وبناء القدرات داخل دولة الإمارات.
ومن الأهمية بمكان أنه عندما تواجه دولة الإمارات قيوداً أو صعوبات في الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الغربية، غالباً ما تبرز الصين كبديل عملي، وأحياناً كبديل وحيد [1]. وقد عزز هذا التكامل المتبادل - حيث تلتقي طموحات دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي مع قدرات الصين المتقدمة في هذا المجال واستعدادها للمشاركة - عمليات نقل تكنولوجي كبيرة في مجالات مثل التعرف على الوجوه، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي الطبي [1]. كما يلعب الدعم المالي والاستثمار الصيني دوراً حيوياً في تنشيط منظومة الابتكار في دولة الإمارات، وتوفير رأس المال للشركات الناشئة والمبادرات البحثية المشتركة [1].
تُظهر هذه الشبكة المعقدة من العلاقات السياسة الخارجية البراغماتية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمنح الأولوية للتنمية الوطنية والتقدم التكنولوجي فوق الاصطفاف الحصري مع أي قوة عالمية منفردة. ومن خلال التعاون مع كل من الولايات المتحدة والصين، تسعى دولة الإمارات إلى الاستفادة من أفضل ما يقدمه الجانبان، بما يضمن استمرار تقدمها في المشهد سريع التطور للذكاء الاصطناعي. ولا تخلو هذه الاستراتيجية من التعقيدات، إذ تتطلب حنكة دبلوماسية مستمرة وتوضيحاً جلياً للأولويات الوطنية لكلا القوتين العالميتين. وتعد قدرة دولة الإمارات على الحفاظ على هذه العلاقات المتنوعة دليلاً على نفوذها الدبلوماسي المتنامي والتزامها بنظام عالمي متعدد الأقطاب يكون فيه التعاون التكنولوجي أمراً بالغ الأهمية للنمو الوطني. ويتيح هذا النهج الدقيق لدولة الإمارات الحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على شريك تكنولوجي واحد، مع تعظيم استفادتها في الوقت نفسه من مسارات الابتكار المتنوعة وفرص الاستثمار. وتتمثل الرؤية طويلة المدى في بناء منظومة ذكاء اصطناعي مرنة ومكتفية ذاتياً قادرة على الازدهار بغض النظر عن التحولات في ديناميكيات القوى العالمية.
المخاوف والنفوذ الأمريكي: دراسة لوجهات النظر الأمريكية بشأن الحضور التكنولوجي الصيني المتنامي في الخليج، مع التركيز على حالة G42.
تنظر الولايات المتحدة إلى البصمة التكنولوجية المتوسعة للصين في منطقة الخليج، ولا سيما في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، بقلق متزايد. وينبع هذا القلق من استراتيجية جيوسياسية أوسع نطاقاً تهدف إلى مواجهة النفوذ العالمي للصين وحماية التفوق التكنولوجي الأمريكي. وتتمحور مخاوف واشنطن الرئيسية حول التداعيات على الأمن القومي، واحتمال سرقة الملكية الفكرية، وتآكل شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة. وقد مارست الحكومة الأمريكية ضغوطاً نشطة على حلفائها، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من تعاملاتهم مع شركات التكنولوجيا الصينية، مشيرةً إلى مخاطر تتعلق بأمن البيانات والتجسس والنفوذ المحتمل لبكين على البنية التحتية الحيوية.
ومن الأمثلة البارزة على هذه الضغوط التدقيق المحيط بـ G42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ففي يناير 2024، أعرب الكونغرس الأمريكي عن مخاوف كبيرة بشأن علاقات G42 بالصين، وبدأ تحقيقاً في عمليات الشركة [1]. وتعد G42، الخاضعة لإشراف الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، لاعباً رئيسياً في مسيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، حيث دخلت في شراكات عديدة مع عمالقة التكنولوجيا الصينيين. وقد أضحى هذا التعاون الوثيق بؤرة للمخاوف الأمريكية، حيث خشيت واشنطن من إمكانية تعرض البيانات الحساسة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للاختراق أو نقلها إلى بكين.
وتكثفت الضغوط الأمريكية على دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن شركة G42، مما أدى إلى تحولات ملموسة في استراتيجية الشركة. ففي فبراير 2024، أعلن ذراع رأس المال الجريء لشركة G42، 42XFund، عن تعديل كبير، ساحباً كامل استثماراته البالغة 10 مليارات دولار من الصين [1]. وفُسِّرت هذه الخطوة على نطاق واسع بأنها استجابة مباشرة للمطالب الأمريكية الموجهة لدولة الإمارات بقطع علاقات G42 مع الكيانات الصينية. وقد أوضحت الولايات المتحدة أن استمرار التعاون التكنولوجي الوثيق مع الصين من شأنه أن يهدد وصول دولة الإمارات إلى التكنولوجيا الأمريكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما وضع أبوظبي أمام معضلة صعبة.
ولا تُعد مخاوف واشنطن لا أساس لها من منظورها؛ إذ حذر مجتمع الاستخبارات الأمريكي مراراً وتكراراً من إمكانية استخدام التكنولوجيا الصينية، ولا سيما من الشركات ذات الروابط الوثيقة مع الدولة الصينية، في المراقبة أو تسريب البيانات أو إنشاء أبواب خلفية في الأنظمة الحيوية. وتتمثل الخشية في أن منصات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الصينية قد تمنح بكين مزايا استراتيجية تتيح لها جمع المعلومات الاستخبارية أو ممارسة النفوذ أو حتى تعطيل البنية التحتية في الدول الحليفة. وتضع هذه الرؤية التوسع التكنولوجي للصين ليس فقط في إطار المنافسة الاقتصادية، بل كتحدٍ مباشر للأمن العالمي والقيم الديمقراطية.
علاوة على ذلك، تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها كشريك تكنولوجي مفضل لحلفائها؛ حيث تقدم تقنيات غربية متطورة، وغالباً ما تركز على التوافق التشغيلي مع الأنظمة القائمة والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بخصوصية البيانات والملكية الفكرية. ومع ذلك، غالباً ما يقترن النهج الأمريكي بشروط تشمل فرض قيود على الشراكات مع الدول المنافسة. وهذا يخلق بيئة مليئة بالتحديات لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُولي أهمية كبرى لاستقلاليتها الاستراتيجية وتسعى إلى تنويع مصادرها التكنولوجية.
تؤكد قضية G42 على النفوذ الكبير الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على شركائها. وفي حين أكدت دولة الإمارات باستمرار على حقها السيادي في اختيار شركائها، فإن التداعيات الاقتصادية والأمنية المترتبة على استعداء الولايات المتحدة جسيمة. وتفرض الضغوط القادمة من واشنطن على دولة الإمارات تقييم شراكاتها التكنولوجية بعناية، وموازنة فوائد التعاون مع الصين مقابل المخاطر المحتملة على علاقتها بالولايات المتحدة. ويسلط هذا التوتر المستمر الضوء على الصراع الأوسع نطاقاً لنيل الريادة التكنولوجية والنفوذ على الساحة العالمية، حيث تمثل منطقة الخليج مسرحاً حيوياً له. وغالباً ما يُؤطر الموقف الأمريكي ضمن سياق أوسع لحماية القيم الديمقراطية وشبكة الإنترنت المفتوحة، مقارنةً بما تراه نموذجاً تكنولوجياً تسيطر عليه الدولة في الصين. ويضيف هذا البعد الأيديولوجي طبقة أخرى من التعقيد إلى عملية صنع القرار في دولة الإمارات، في سعيها للموازنة بين البراغماتية الاقتصادية والتوافق الجيوسياسي. كما تستفيد الولايات المتحدة من شبكتها الواسعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري، مما يجعل الالتزام بمعايير أمنها التكنولوجي متطلباً فعلياً للحفاظ على هذه العلاقات الحيوية. ويخلق هذا حافزاً قوياً لدولة الإمارات للتوافق مع المخاوف الأمريكية، حتى وإن ترتب على ذلك التخلي عن شراكات مجزية محتملة أو متقدمة تكنولوجياً مع الشركات الصينية. وقد تؤدي التداعيات طويلة المدى لهذه الضغوط إلى انقسام المشهد التكنولوجي العالمي إلى قطبين، مما يجبر الدول على الاختيار بين منظومات متنافسة، وهو سيناريو تسعى دولة الإمارات جاهدة لتجنبه من خلال استراتيجيتها المتنوعة والقائمة على المشاركة متعددة الأوجه.
المصالح الاستراتيجية للصين: أهداف الصين من شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة واستجابتها للضغوط الأمريكية.
ينطلق انخراط الصين في منطقة الخليج، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، من مجموعة متعددة الأوجه من المصالح الاستراتيجية التي تتجاوز مجرد المكاسب الاقتصادية. وتنظر بكين إلى الشرق الأوسط باعتباره عنصراً حيوياً في مبادرة الحزام والطريق (BRI) الأوسع نطاقاً، بهدف تعزيز الترابط، وتأمين إمدادات الطاقة، وتوسيع نفوذها التكنولوجي عالمياً. وبالنسبة للصين، تحقق شراكات الذكاء الاصطناعي في الخليج عدة أهداف رئيسية: تأمين أسواق جديدة لقطاعها التكنولوجي المزدهر، والحصول على فرص الوصول إلى البيانات والأبحاث، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية، وإثبات جدوى نموذجها التكنولوجي كبديل للهيمنة الغربية.
يتمثل أحد الأهداف الأساسية للصين في ترسيخ حضور قوي لشركات الذكاء الاصطناعي التابعة لها في الأسواق الدولية. ففي ظل مشهد محلي شديد التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل Huawei وSenseTime وAlibaba بفاعلية إلى التوسع عالمياً. وتوفر دولة الإمارات، بفضل أجندتها الطموحة للتحول الرقمي، وقدراتها الاستثمارية الكبيرة، وموقعها الاستراتيجي، بوابة مثالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بوجه عام. ومن خلال بناء الشراكات وتأسيس مراكز البحث والتطوير، مثل المقر الإقليمي لشركة SenseTime لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي [2]، لا تقتصر مكاسب الشركات الصينية على تحقيق الإيرادات فحسب، بل تمتد إلى اكتساب خبرات قيمة في بيئات تشغيلية متنوعة، وتطوير تقنياتها، وبناء حضور دولي لعلاماتها التجارية.
علاوة على ذلك، تسعى الصين إلى الاستفادة من هذه الشراكات لدفع عجلة البحث والتطوير الخاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ يفتح التعاون مع مؤسسات مثل MBZUAI، التي تضم أكاديميين صينيين بارزين في مجلس أمنائها [1]، آفاقاً لتبادل المعرفة والابتكار المشترك. كما أن الوصول إلى مجموعات بيانات فريدة وسيناريوهات تطبيقية واقعية في مجالات مثل المدن الذكية والرعاية الصحية في دولة الإمارات من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز قدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه العلاقة المتبادلة للصين الاستفادة من رؤية دولة الإمارات ومواردها في مقابل توفير خبراتها التكنولوجية.
من الناحية الجيوسياسية، تؤدي شراكات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في الخليج دوراً فعالاً في إبراز قوتها الناعمة وإظهار براعتها التكنولوجية. ومن خلال تقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، غالباً ما تكون مقترنة بشروط سياسية أقل مقارنة بنظيراتها الغربية، تهدف الصين إلى بناء جسور الثقة وتعميق الروابط الاستراتيجية. ويضع هذا النهج الصين في مكانة الشريك الموثوق والقادر للدول النامية الساعية لتحديث اقتصاداتها وبنيتها التحتية. ويؤكد التوافق بين مبادرة الحزام والطريق الصينية وخطط التوسع في أبوظبي، كما يتجلى في الشراكة الصينية الإماراتية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار في عام 2025، هذا التقارب الاستراتيجي [3]. وتستهدف هذه الشراكة تحديداً مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، مع ضمان موطئ قدم أقوى للصين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في الشرق الأوسط [3].
اتسمت استجابة الصين للضغوط الأمريكية المتعلقة بوجودها التكنولوجي في الخليج بمزيج من التطمينات الدبلوماسية، والتعديلات الاستراتيجية، والالتزام المستمر بأهدافها طويلة الأجل. وفي حين شنت الولايات المتحدة حملات حثيثة للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني، تمسكت بكين باستمرار بأن تعاونها ذو طابع تجاري بحت ومتبادل المنفعة، وخالٍ تماماً من أي نوايا خبيثة. وتؤكد الصين على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، واضعة شراكاتها في سياق خيارات مستقلة تتخذها دول ذات سيادة مثل دولة الإمارات.
وفي الحالات التي أدت فيها الضغوط الأمريكية إلى إجراء تعديلات، مثل سحب شركة G42 استثماراتها من الصين، امتنعت بكين إلى حد كبير عن اتخاذ إجراءات انتقامية علنية. وبدلاً من ذلك، ركزت على تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف مسارات جديدة للتعاون. وتتلخص الرسالة الأساسية للصين في أن حلولها التكنولوجية تظل جذابة وضرورية للدول الساعية لتحقيق تنمية متسارعة، لا سيما عندما تكون البدائل الغربية غير متاحة أو مقترنة بشروط تقييدية. وتتمثل استراتيجية الصين في مواصلة بناء منظومتها التكنولوجية عالمياً، لتصبح شريكاً لا غنى عنه لدول مثل دولة الإمارات التي تضع التقدم التكنولوجي والاستقلالية الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها.
في نهاية المطاف، ترتبط المصالح الاستراتيجية للصين في قطاع الذكاء الاصطناعي بمنطقة الخليج ارتباطاً وثيقاً برؤيتها الأوسع للريادة العالمية. ومن خلال تعزيز شراكات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف الصين إلى تأمين مكاسب اقتصادية، وتطوير قدراتها التكنولوجية، وتعزيز نفوذها الجيوسياسي، وذلك بالتوازي مع التعامل مع تعقيدات المنافسة الأمريكية وتأكيد دورها كلاعب رئيسي في مستقبل التكنولوجيا العالمية. ويعد هذا الانخراط الاستباقي أيضاً استجابةً استراتيجية لسياسة الاحتواء الأمريكية، مما يُظهر قدرة الصين على بناء علاقات دولية قوية ونشر نموذجها التكنولوجي على المستوى العالمي. وتدرك بكين أن ازدهارها الاقتصادي وأمنها القومي على المدى الطويل مرتبطان بشكل متزايد ببراعتها التكنولوجية وقدرتها على صياغة النظام الرقمي العالمي. وتمثل منطقة الخليج، بموقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية المتنامية، ساحة اختبار حاسمة وشريكاً حيوياً في هذه الاستراتيجية الكبرى. إن استعداد الصين للمشاركة في نقل التكنولوجيا والتطوير المشترك، غالباً بشروط سياسية مسبقة أقل مقارنةً بنظيراتها الغربية، يجعلها شريكاً جاذباً للدول الساعية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع واستقلالية أكبر في مسار تطورها الرقمي. ويعزز هذا النهج الشعور بالمصير المشترك والمنفعة المتبادلة، مما يرسخ مكانة الصين كرائد تكنولوجي عالمي وشريك مفضل في المشهد الناشئ للذكاء الاصطناعي.
الخيار السيادي لدولة الإمارات: تأكيد دولة الإمارات على استقلاليتها الاستراتيجية في رسم مسارها الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي.
في ظل التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار حقها في الاستقلالية الاستراتيجية، لا سيما في رسم ملامح مستقبلها التكنولوجي. ولا يُعد هذا التأكيد مجرد موقف دبلوماسي، بل هو مبدأ أساسي يوجّه نهج دولة الإمارات في تطوير الذكاء الاصطناعي وبناء الشراكات الدولية. وتنظر قيادة دولة الإمارات إلى تفاعلها مع القوى التكنولوجية العالمية من منظور المصلحة الوطنية، مع إعطاء الأولوية للوصول إلى أحدث التقنيات المتطورة، وتنويع اقتصادها، وتحقيق استراتيجيتها الوطنية الطموحة للذكاء الاصطناعي.
يتجسد التزام دولة الإمارات بمسارها الخاص في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وهي إطار عمل شامل صُمم لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 [4]. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وخلق سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية، والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال أنظمة رقمية ذكية متكاملة [4]. ولتحقيق هذه الأهداف، تدرك دولة الإمارات ضرورة التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين، بدلاً من قصر نفسها على دائرة نفوذ واحدة. ويتيح هذا النهج البراغماتي لدولة الإمارات انتقاء أفضل التقنيات والخبرات من جميع أنحاء العالم، مما يعزز بيئة تنافسية تصب في نهاية المطاف في صالح تنميتها الذاتية.
تُبرز حالة G42، مع توضيحها لشدة الضغوط الأمريكية، مرونة دولة الإمارات وتصميمها على الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي. ورغم أن G42 أجرت تعديلات على محفظتها الاستثمارية استجابةً للمخاوف الأمريكية، إلا أن دولة الإمارات لم تغير جوهرياً استراتيجيتها الأوسع المتمثلة في التفاعل مع المنظومات التكنولوجية الشرقية والغربية على حد سواء. والرسالة الجوهرية الصادرة من أبوظبي واضحة: في حين أنها تُقدّر تحالفاتها، فإن أجندة تنميتها الوطنية لن تمليها قوى خارجية. وتؤمن القيادة الإماراتية بأن ازدهارها وأمنها على المدى الطويل يتحققان على النحو الأمثل من خلال محفظة متنوعة من الشركاء التكنولوجيين، بما يضمن عدم الاعتماد المفرط على أي مصدر منفرد.
علاوة على ذلك، تسعى دولة الإمارات جاهدةً إلى تنمية قدراتها الذاتية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية على المدى الطويل. وتُعد مبادرات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) محورية لهذه الرؤية، حيث تهدف إلى تنمية الكفاءات المحلية وتعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي داخل الدولة [1]. وتأتي لدولة الإمارات مبادرة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، التي تسعى إلى منافسة جهات عالمية رائدة مثل OpenAI وDeepSeek الصينية، لتؤكد مجدداً طموحها في أن تصبح منتجاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وليس مجرد مستهلك لها [1]. وتُظهر هذه الجهود التزاماً واضحاً ببناء منظومة ذاتية الاكتفاء ومبتكرة للذكاء الاصطناعي.
كما تتجلى الاستقلالية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تفاعلها الاستباقي مع التقنيات الناشئة واستعدادها للاستثمار بكثافة في القطاعات الموجهة نحو المستقبل؛ وتُعد الشراكة بين الصين والإمارات بقيمة $5 billion في عام 2025، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية، دليلاً على هذا النهج الاستشرافي [3]. وبالمثل، فإن إطلاق مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات في أبوظبي مع إنفيديا في سبتمبر 2025 يُظهر قدرة دولة الإمارات على جذب الشركات التكنولوجية الغربية الرائدة والتعاون معها حتى في خضم التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً [1]. وتعكس هذه الشراكات المتنوعة استراتيجية مدروسة للاستفادة من الخبرات العالمية لصالح التنمية الوطنية.
في جوهر الأمر، لا تعني الاستقلالية الاستراتيجية لدولة الإمارات العزلة، بل تعني التكامل الذكي. إنها استراتيجية مدروسة للتعامل مع تعقيدات موازين القوى العالمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في ثورة الذكاء الاصطناعي، ورسم مسارها الخاص نحو مستقبل متقدم تكنولوجياً ومزدهر. ويتيح هذا النهج لدولة الإمارات الحفاظ على المرونة والتكيف مع المشهد التكنولوجي العالمي سريع التغير، مع ضمان بقاء مصالحها الوطنية دائماً في مقدمة الأولويات. إن التزام دولة الإمارات برعاية منظومة محلية حيوية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعاونها الدولي الاستراتيجي، يجعل منها نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى الموازنة بين التقدم التكنولوجي والواقع الجيوسياسي. وتدرك قيادة الدولة أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقلال التكنولوجي والقدرة على الابتكار وتطبيق الحلول المتطورة. ومن خلال الاستثمار الفعّال في البحث وتطوير المواهب والشراكات المتنوعة، لا تكتفي دولة الإمارات بالمشاركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي فحسب، بل تصوغ مصيرها فيه بنشاط، مجسدةً رؤية براغماتية واستشرافية لمستقبلها.
خاتمة: مستقبل جيوسياسة الذكاء الاصطناعي في الخليج ودور دولة الإمارات كلاعب رئيسي.
من المتوقع أن يظل مستقبل جيوسياسة الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج ساحة معقدة وديناميكية، تتسم بالتفاعل المستمر بين التنافس التكنولوجي العالمي والطموحات الاستراتيجية الإقليمية. وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة، بنهجها الاستباقي في تطوير الذكاء الاصطناعي والتزامها بالاستقلالية الاستراتيجية، مكانة راسخة كلاعب رئيسي في صياغة هذا المستقبل. كما أن عملية التوازن الدقيقة التي تنتهجها بين الولايات المتحدة والصين ليست مجرد آلية للتكيف، بل استراتيجية مدروسة لتحقيق أقصى استفادة لمصالحها الوطنية وتسريع تحولها نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
تؤكد الرؤى المستخلصة من نتائج البحث عدة اتجاهات بالغة الأهمية. أولاً، إن الدور الحيوي للصين في توفير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستثمارات الكبيرة، لا سيما في ظل محدودية البدائل الغربية، يسلط الضوء على أوجه القصور في وجود نظام تكنولوجي أحادي القطب تماماً. لقد أصبحت الشركات الصينية جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات، ومبادرات المدن الذكية، وأبحاث الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تكاملاً متبادلاً يصعب فصمه [1]. ثانياً، تكشف المخاوف والضغوط المستمرة من جانب الولايات المتحدة، والتي تتجلى في قضية G42، عن حدة التنافس الجيوسياسي. وستواصل جهود واشنطن للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني إجبار دول مثل دولة الإمارات على اتخاذ خيارات صعبة، حتى في ظل سعيها لتحقيق الاستقلالية [1].
ومع ذلك، ظل رد فعل دولة الإمارات تجاه هذه الضغوط ثابتاً: التأكيد على حقها السيادي في رسم مسارها الخاص. وتُعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) ومبادرة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مؤشرات واضحة على رؤيتها طويلة المدى لتنمية قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي وتقليص الاعتماد على الخارج [4, 1]. إن هذا الالتزام ببناء منظومة محلية متينة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعداد للتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين — بدءاً من عمالقة التكنولوجيا الصينيين وصولاً إلى المبتكرين الغربيين مثل إنفيديا [1] — يضع دولة الإمارات في مكانة فاعل عملي ومرن.
وبالتطلع إلى المستقبل، فمن المرجح أن ينطوي دور دولة الإمارات على ابتكار مستمر في التعامل مع هذه التيارات الجيوسياسية؛ إذ ستسعى إلى تعميق الشراكات التي تتماشى مع أهدافها التنموية الوطنية، بغض النظر عن مصدر التكنولوجيا، مع إدارة حساسيات حلفائها الرئيسيين بعناية. إن منتدى إنفستوبيا بكين في سبتمبر 2025 و حوارات تريندز - شاومي يعكسان الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والبحثية مع الصين في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي [1]. وبالتزامن مع ذلك، يجسد التعاون مع الكيانات الغربية، مثل المختبر المشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات مع إنفيديا، التزاماً مستمراً بالتعاون التكنولوجي المتنوع [1].
تقدم تجربة دولة الإمارات دروساً قيمة للدول الأخرى التي تواجه تعقيدات جيوسياسة الذكاء الاصطناعي. وتوفر استراتيجيتها القائمة على التنويع، والاستثمار في القدرات المحلية، والسعي الحثيث لتحقيق المصالح الوطنية، نموذجاً للحفاظ على الاستقلالية في عالم يتزايد فيه الاستقطاب. وبناءً على ذلك، لن تكون منطقة الخليج مجرد متلقٍ سلبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بل ستكون مشاركاً فاعلاً في صياغة مسارها العالمي، مع وجود دولة الإمارات في طليعة هذه المسيرة التحولية. وتجسد النبرة الإيجابية لهذا التقرير الموقف المتفائل والاستباقي لدولة الإمارات، الواثقة في قدرتها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق الازدهار الوطني والتأثير العالمي، حتى في خضم التنافس المعقد بين القوى العظمى.
المراجع
[1] يوان، سيكي. «العلاقات الصينية الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي». MEPEI، 11 أغسطس 2024. https://mepei.com/china-uae-relations-in-artificial-intelligence/
[2] سينس تايم. «المقر الإقليمي لشركة سينس تايم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أبوظبي». أخبار سينس تايم, 2019. https://www.sensetime.com/en/news-detail/3911?categoryId=1072
[3] برو إكسبرتس. «الإمارات والصين تبرمان شراكة بقيمة $5 مليار لتعزيز الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية». مدونة برو إكسبرتس, 2025. https://proxperts.ae/blog/uae-and-china-forge-5-billion-partnership-to-boost-ai-renewable-energy-and-infrastructure
[4] حكومة دولة الإمارات. «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031». U.ae, https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/government-services-and-digital-transformation/uae-strategy-for-artificial-intelligence
