دبي تُحدّث اللوائح التخطيطية لمنطقة السطوة للسماح بمشاريع سكنية وتجارية ذات كثافة أعلى

أفادت "إميريتس 24|7" بأن بلدية دبي حدّثت اشتراطات التخطيط العمراني لمنطقة السطوة، موسّعةً أذونات التطوير لاستيعاب مشاريع سكنية وتجارية ذات كثافة أعلى استناداً إلى موقع قطعة الأرض ومواصفات الموقع. ووفقاً للبلدية، تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي، والارتقاء بالجاذبية الاستثمارية للمنطقة، ودعم النمو الحضري بما يتماشى مع مستهدفات التخطيط المستدام في دبي.

وبموجب لوائح تقسيم المناطق المعدّلة، بات بالإمكان تطوير قطع الأراضي الواقعة على الطرق الداخلية لتصبح مباني مكوّنة من طابق أرضي وطابقين علويين للشقق السكنية. ويحل هذا الإطار محل المبادئ التوجيهية التخطيطية السابقة التي كانت تقتصر في تلك المواقع المحددة بصورة أساسية على الفلل المتلاصقة.

كما مُنحت قطع الأراضي المطلة على الطرق الخارجية مرونة أوسع وتصنيفات تطويرية ذات كثافة أعلى؛ حيث يمكن للمالكين، وفقاً لمواصفات الموقع والاشتراطات التخطيطية، بناء طابق أرضي تجاري بالإضافة إلى طابقين أو ثلاثة طوابق من الشقق السكنية.

ويوفر النظام المحدّث أيضاً حوافز موجّهة لقطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 1,000 متر مربع أو أكثر، سواء كانت قائمة بسندات ملكية مفردة أو نتجت عن دمج قطعتين متجاورتين أو أكثر. كما يجوز للأراضي المدمجة ضم سكك الوصول الفاصلة وفقاً للإجراءات المعتمدة. ويمكن للمواقع المؤهلة والمستوفية للمعايير بناء طابق أرضي وما يصل إلى ثمانية طوابق سكنية، مع معامل بناء (FAR) أقصاه 3.5.

وأوضح المهندس منصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي، أن الاشتراطات المعدّلة وحوافز الدمج تمنح ملاك العقارات والمستثمرين مرونة أكبر لإعادة تطوير العقارات والاستفادة المثلى من استخدام الأراضي، مع مراعاة الطابع الحضري للمنطقة وتلبية متطلبات النمو المستقبلي.