الصين توسّع حزم دعم القطاع العقاري مع استمرار خسائر المطورين ومخاطر الرهن العقاري

ظل سوق العقارات في الصين في مسار هبوطي مستمر منذ خمس سنوات، وفقاً لشبكة بلومبرغ نيوز. وقد واصلت أسعار العقارات تراجعها، مما اضطر الأسر المتعثرة مالياً إلى بيع أصولها، وترك مطوري المجمعات السكنية المثقلين بالديون على حافة الانهيار.

واجهت الإجراءات الرسمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع رياحاً معاكسة قوية؛ حيث أعلنت شركة التطوير العقاري المرتبطة بالحكومة "تشاينا فانكي" (China Vanke Co.) عن خسارة سنوية قياسية بلغت 89 مليار يوان (13 مليار دولار) في العام الماضي، ليرتفع إجمالي خسائرها التراكمية على مدار العامين الماليين الماضيين إلى أكثر من 130 مليار يوان. وجاءت هذه النتائج في أعقاب إلغاء إدراج مجموعة "تشاينا إيفرجراند" من بورصة هونغ كونغ في أغسطس 2025، الأمر الذي جعل أسهمها عديمة القيمة عملياً.

واستجابةً للضعف المستمر في السوق، طرحت السلطات الصينية تدخلات تنظيمية إضافية؛ شملت تقديم دعم لقروض الرهن العقاري بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المنخفض، وخفض تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية القائمة، وتقليص الضرائب المفروضة على المعاملات، وتخفيف القيود المفروضة على شراء العقارات لغير المقيمين في المدن الكبرى.

وذكرت بلومبرغ أن الركود العقاري المستمر قد فاقم المخاوف من حدوث مخاطر مالية نظامية؛ حيث أدى انخفاض تقييمات العقارات السكنية إلى تجاوز قيمة ملايين القروض العقارية للقيمة السوقية للمنازل المرهونة بها، مما خلق مخاطر مرتفعة للتخلف عن السداد وتعرض المقرضين المحليين لخسائر ائتمانية.