أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإنفاذ العقوبات على الوسطاء التجاريين في الصين والإمارات

في رسالة مؤرخة في 7 أكتوبر 2026 وموجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، حثت السيناتور الديمقراطية جين شاهين والسيناتور الجمهوري روجر ويكر إدارة ترامب على التطبيق الصارم لصلاحيات العقوبات الجديدة قبل الموعد النهائي للتنفيذ في 18 أكتوبر. وتنبثق هذه الصلاحيات من قانون ليندسي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026، والذي أُقر بدعم من الحزبين في الكونغرس ووُقّع ليصبح قانوناً نافذاً في سبتمبر.

ووفقاً لصحيفة «كييف بوست»، دعا عضوا مجلس الشيوخ إلى توسيع نطاق التدقيق في شبكات تصدير النفط، وحثّا الإدارة على استهداف الشركات الوهمية والوسطاء في دبي وهونغ كونغ الذين يتعاملون مع النفط الخام الوارد من شركتي الطاقة الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت». وأوضح شاهين وويكر أنه على الرغم من فرض واشنطن عقوبات على «لوك أويل» و«روسنفت» في أكتوبر 2025، فإن موسكو تكيفت مع ذلك من خلال توجيه مبيعات النفط الخام عبر مراكز وسيطة.

كما حدد المشرعان كلاً من الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة كمراكز عبور رئيسية تمد المجمع الصناعي العسكري الروسي. وأشارا إلى شحنات من آلات تصنيع الذخائر والإلكترونيات الدقيقة المستخدمة في الطائرات المسيرة الهجومية، مع التوصية أيضاً بفرض عقوبات على مطوري الأقمار الصناعية الروس وشبكات المشتريات المرتبطة بهم العاملة في الصين وآسيا الوسطى.

بالإضافة إلى ذلك، حث عضوا مجلس الشيوخ وزارة الخزانة على توسيع نطاق الإنفاذ ضد القنوات المالية غير المشروعة، بما في ذلك شبكة A7، والمؤسسات المالية في قيرغيزستان، والفروع الخارجية المتبقية لبنك «في تي بي» الروسي، بما في ذلك فرعه في شنغهاي. وأشارت الرسالة إلى ضرورة توجيه تحذيرات واضحة للمؤسسات المالية الأجنبية تفيد بأنه يتعين عليها الاختيار بين التعامل مع النظام المالي الأمريكي أو تسهيل المعاملات الروسية.