قوانين خصوصية مكان العمل في دولة الإمارات تحمي الصحة النفسية والسجلات الطبية للموظفين

استعرض أخصائيو الشؤون القانونية والامتثال حقوق حماية بيانات الموظفين وحدود الخصوصية في مكان العمل بموجب القوانين الحالية في دولة الإمارات في 17 أكتوبر 2026. ووفقاً للأحكام القانونية للخصوصية، يظل التاريخ الطبي للموظف والتقييمات النفسية وسجلات العلاج سريّة للغاية.

لا يملك أصحاب العمل الصلاحية القانونية للمطالبة بالإفصاح عن السجلات الطبية الخاصة، حتى في الحالات التي يتعاملون فيها مع تراجع الأداء الوظيفي للموظف.

بالنسبة لطلبات الإجازات المرضية القانونية بموجب قانون العمل الإماراتي، يُطلب من العمال فقط تقديم شهادات الإجازة المرضية الرسمية، ولا يُلزمون بتقديم سجلات التشخيص الخاصة المفصلة. بالإضافة إلى ذلك، تظل بيانات استخدام التأمين والوصول إلى المزايا الطبية للشركة محمية ضد أي تدقيق غير قانوني من جهة العمل.