الإمارات تُحدّث قواعد اعتماد الفوترة الإلكترونية وتحدد مهلة انتقالية مدتها 30 يوماً

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 بشأن معايير الأهلية وإجراءات الاعتماد لمزودي الخدمات بموجب نظام الفوترة الإلكترونية، ملغيةً القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026.

وبموجب الإطار المُحدّث، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، تم إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية؛ حيث يتعين على مزودي الخدمات الآن استكمال تقييمات الاعتماد الرسمية والاختبارات الفنية قبل الحصول على الموافقة على التشغيل، مما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات من مرحلة التطوير والاختبار إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وأبقت الوزارة على الأحكام التي تتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات أطراف ثالثة من مزودي خدمات Peppol والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات أو الإدارة، مع التأكيد على أن مزودي الخدمات يظلون وحدهم المسؤولين عن الامتثال التنظيمي وتقديم الخدمة. كما يحدد الإطار إرشادات واضحة لعمليات التجديد، والتقييمات المستمرة، والإنهاء، والاعتراضات الرسمية.

وقد مُنح مزودو الخدمات الحاليون الذين حصلوا على موافقة مبدئية بموجب الإطار السابق مهلة انتقالية مدتها 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لتلبية قواعد الاعتماد الجديدة. وسيتم إلغاء الموافقات المبدئية في حال عدم استيفاء المتطلبات خلال مهلة الـ 30 يوماً المحددة.