الإمارات تلغي الموافقة المسبقة للفوترة الإلكترونية بموجب قرار جديد صادر عن وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 بشأن معايير الأهلية وإجراءات الاعتماد لمزودي الخدمات بموجب منظومة الفوترة الإلكترونية، وفقاً لما أوردته صحيفة "جلف نيوز". وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، ليلغي القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار رقم 56 لسنة 2026.

وبموجب الإطار الجديد، ألغت الوزارة مرحلة الموافقة الأولية الانتقالية التي كانت تتيح سابقاً لمزودي الخدمات العمل أثناء اختبار المنظومة التقنية وترتيبات التشغيل البيني. وتنص المادة 3 على أنه لا يجوز للمزودين تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية أو مواصلة تقديمها في دولة الإمارات إلا بعد الحصول على الاعتماد الكامل من خلال استكمال تقييمات واختبارات محددة. وذكرت الوزارة أن هذا التحول يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة إلى مرحلتها التشغيلية.

وقد مُنح مزودو الخدمات الحاليون الحاصلون على موافقة أولية مهلة 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستيفاء معايير الاعتماد دون الحاجة لتقديم طلب جديد ما لم توجه الوزارة بغير ذلك. ويُبقي القرار على المرونة التي أُقرت في اللوائح السابقة، مثل السماح للمزودين باستخدام منتجات أطراف ثالثة من مزودي خدمات "بيبول" (Peppol) وإسناد بعض العناصر التشغيلية أو التطويرية إلى مصادر خارجية.

يتزامن هذا التحديث التنظيمي مع الموعد النهائي المرتقب في 30 أكتوبر 2026 للشركات في دولة الإمارات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر لتعيين مزود خدمة معتمد. ويتعين على الشركات المندرجة ضمن هذه الفئة إتمام عمليات الربط والتأهيل التقني قبل بدء الإلزام بالتطبيق المقرر في 1 يناير 2027.