وزارة المالية بدولة الإمارات تعدّل الإطار التنظيمي للنظام الوطني للفوترة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، متضمناً تعديلات على الإطار التنظيمي المنظم للنظام الوطني للفوترة الإلكترونية، وفقاً لما أوردته "جلف بيزنس".

وبموجب القواعد المعدلة، تُمنح المعاملات بين الكيانات التجارية التابعة للمجموعة الضريبية ذاتها استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً يبدأ في 1 يناير 2027.

كما يُعدل القرار المادة 11 لإلغاء شرط حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة داخل دولة الإمارات، بما يتيح للشركات الاحتفاظ بالسجلات في الخارج طالما كانت متاحة للهيئة الاتحادية للضرائب. وعلاوة على ذلك، ألغت الوزارة المادة 12، التي كانت تُلزم الشركات سابقاً بالإبلاغ عن أعطال النظام للسلطات الضريبية خلال يومي عمل.

ووفقاً للتقرير، دخلت التعديلات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، بهدف مُعلن يتمثل في تخفيف أعباء الامتثال التشغيلي على الشركات الكبرى قبيل المواعيد النهائية للتنفيذ.