قانون دولة الإمارات يوضح قواعد العقود المتعلقة بالقوة القاهرة واستحالة التنفيذ والظروف الطارئة

وفقاً للممارسات القانونية في دولة الإمارات حسبما أورد موقع Lexology، يخضع تعثر تنفيذ العقود لآليتين تشريعيتين منفصلتين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (قانون المعاملات المدنية)، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. وتتوقف النتيجة القانونية على ما إذا كان تنفيذ الالتزام التعاقدي قد أصبح مستحيلاً بصفة موضوعية أو مرهقاً فحسب.

بموجب المادة 236، تنطبق أحكام القوة القاهرة عندما يصبح التنفيذ مستحيلاً في العقود الملزمة للجانبين. وفي حالات الاستحالة الكلية، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد تلقائياً بحكم القانون، دون اشتراط تقديم طلب مستقل أو صدور أمر قضائي. وفي حالة الاستحالة الجزئية، يجوز للأطراف التمسك بانقضاء الالتزام المتأثر أو اللجوء إلى المحكمة لفسخ العقد. أما في حالة الاستحالة المؤقتة في العقود المستمرة، فيجوز للأطراف المطالبة بانقضاء الالتزام، أو تعديل العقد، أو طلب الفسخ القضائي.

في المقابل، تنظم المادة 224 حالة الظروف الطارئة الناشئة عن حوادث استثنائية عامة لم يكن بالإمكان توقعها وقت إبرام العقد. وإذا أدت هذه الأحداث إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً بصورة مفرطة وبما يهدد بخسارة جسيمة، فلا يُعفى الطرف المدين من التنفيذ تلقائياً. بل يخضع ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، مما يتيح لها إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو فسخ العقد، ويُعد باطلاً كل اتفاق يقضي باستبعاد هذه الحماية القانونية.

ويشير التحليل إلى أنه لا يجوز للشركات تعليق التنفيذ من جانب واحد دون استيفاء المتطلبات القانونية. فبموجب المادة 232، يتطلب نقض العقد أو تعديله أو فسخه التراضي، أو التقاضي، أو نصاً صريحاً في القانون، في حين تحدد المادة 234 إجراءات الإخطار واللجوء إلى المحكمة.