الإمارات تطلق التقييم الوطني الثالث للمخاطر بشأن الجرائم المالية وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات رسمياً الجولة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر (NRA). وجاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

ووفقاً للمسؤولين، ستوظف الدورة الثالثة أدوات تحليلية متطورة وتجمع 84 جهة حكومية مختصة إلى جانب القطاع الخاص. ويهدف التقييم إلى تحديث الفهم الوطني لمخاطر الجرائم المالية، وتوجيه تخصيص الموارد، وتعزيز التدابير والسياسات لحماية نزاهة السوق والتنافسية الاقتصادية.

وصرح حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، بأن التقييم يوفر أساساً لصنع السياسات ويساعد السلطات الرقابية في وضع خطط تفتيش قائمة على المخاطر. كما أشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد أيضاً شركات القطاع الخاص في تحديث تقييماتها المؤسسية الداخلية للمخاطر وضوابط الامتثال الخاصة بها.

وتستند الدورة الحالية إلى تقييمين سابقين؛ حيث أرسى التقييم الأول، الذي اكتمل في عام 2018، خط الأساس الوطني للمخاطر في الدولة، في حين شكّل التقييم الثاني، الذي اعتُمد في عام 2024، ركيزة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024–2027، والتي تتضمن 11 هدفاً استراتيجياً، و50 هدفاً فرعياً، وأكثر من 250 مبادرة.