قانون العمل الإماراتي يوضح ضوابط إنهاء خدمة الموظف أثناء الإجازة المعتمدة

وفقاً للإرشادات القانونية التي نشرتها صحيفة "خليج تايمز"، يجوز لصاحب العمل في البر الرئيسي لدبي إنهاء عقد عمل الموظف أثناء وجوده في إجازة معتمدة، شريطة أن يكون الإنهاء لسبب مشروع ويتم إخطار العامل خطياً بذلك. ويتمثل الإطار القانوني المعني في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

وعملاً بالمادة (35) من قانون العمل، إذا رغب أي من الطرفين في إنهاء العقد أثناء إجازة العامل، فإن مهلة الإنذار القانونية المتفق عليها في عقد العمل لا تبدأ إلا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وبموجب المادة 43 (1) من قانون العمل، يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل لأي سبب مشروع، شريطة توجيه إشعار خطي ومواصلة الموظف العمل خلال فترة الإنذار التعاقدية. ويحدد القانون ألا تقل مدة هذا الإنذار عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.

وأشارت صحيفة "خليج تايمز" إلى أنه يجوز للموظفين الذين يعتقدون أنه تم إنهاء خدمتهم دون سبب وجيه تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات.