استعراض الآليات الحكومية في دولة الإمارات لدعم رواد الأعمال الأجانب وتأسيس الأعمال

وفقاً لتقرير نشرته منصة «TechRound»، أرست حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عدة آليات لتسهيل تأسيس الأعمال والعمليات التشغيلية لكل من رواد الأعمال المحليين والأجانب. وتشمل تدابير الدعم الهيكلة القانونية، والتسجيل التجاري، والأطر الضريبية، وتأشيرات الإقامة، والحصول على رأس المال.

وأبرز التقرير أنه بإمكان المؤسسين الدوليين تملك المنشآت التجارية بالكامل في العديد من القطاعات في دولة الإمارات دون اشتراط وجود شريك أو مساهم إماراتي محلي. بالإضافة إلى ذلك، توفر المناطق الحرة المتخصصة ملكية أجنبية بنسبة 100%، وتأسيساً مبسطاً للشركات، ومرافق مخصصة لكل قطاع كالمكاتب والمستودعات، إلى جانب تقديم الدعم الإداري المباشر للتراخيص والتأشيرات.

وفيما يتعلق بالإقامة، أشار المصدر إلى أن دولة الإمارات توفر خيارات إقامة داعمة للأعمال، من بينها التأشيرة الذهبية، التي تمنح إقامة طويلة الأمد لرواد الأعمال والمستثمرين المؤهلين وفقاً لمعايير محددة. كما يمكن إتمام معظم الإجراءات الإدارية وإجراءات الترخيص من خلال المنصات الحكومية الرقمية الاتحادية والمحلية.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والشركات في مراحلها الأولى، تقدم المؤسسات المدعومة من حكومة دولة الإمارات، وهيئات التنمية، والبنوك، تمويلاً مباشراً، وضمانات ائتمانية، وخدمات الربط والتوفيق مع المستثمرين. كما تسهم حاضنات ومسرعات الأعمال ومبادرات التوجيه والإرشاد المدعومة حكومياً في دعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها.