قانون العمل الإماراتي يحدد القيود والمتطلبات لإنفاذ بنود عدم المنافسة

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، يجوز لأصحاب العمل في البر الرئيسي بدبي إدراج شرط عدم المنافسة في عقود العمل إذا كانت طبيعة عمل الموظف تتيح له الاطلاع على عملاء المنشأة أو أسرارها التجارية، وفقاً لتوجيهات قانونية نشرتها صحيفة «خليج تايمز».

تنص المادة (10/1) من قانون العمل على أنه لكي يكون شرط عدم المنافسة قابلاً للإنفاذ، يجب أن يحدد النطاق الجغرافي والمدة وطبيعة العمل بالقدر الضروري فقط لحماية مصالح الأعمال المشروعة لصاحب العمل. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة القيد سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة (10/2)، يُعتبر شرط عدم المنافسة باطلاً إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بشكل غير قانوني.

ووفقاً للمادة (12/2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، في حال تعذر تسوية النزاع المتعلق بعدم المنافسة ودياً وإحالته إلى القضاء، يقع عبء الإثبات بالكامل على صاحب العمل لإثبات أن الموظف السابق قد التحق بمنافس وألحق به ضرراً أو خسارة مالية يمكن تحديدها وقياسها. وتُلزم المادة (10/3) من قانون العمل أصحاب العمل برفع الدعوى القضائية خلال سنة واحدة من تاريخ اكتشاف المخالفة.

كما تحدد المادتان (12/4) و(12/5) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الشروط التي لا تسري فيها التزامات عدم المنافسة؛ حيث يجوز التنازل عن هذا الشرط باتفاق خطي متبادل بعد انتهاء علاقة العمل، أو في حال دفع الموظف أو صاحب العمل الجديد تعويضاً لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر من آخر أجر متفق عليه للموظف بموافقة خطية من صاحب العمل السابق. كما يُعفى من متطلبات عدم المنافسة إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كانت الوظيفة تندرج ضمن فئات مهنية محددة تقررها السلطات المختصة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.