مصرف الإمارات المركزي يطبق إطاراً أكثر صرامة لترخيص شركات التأمين

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام ترخيص شركات التأمين (التعميم رقم 4/2026)، والذي يضع إطاراً أكثر صرامة لترخيص الكيانات التأمينية الراغبة في الحصول على تصريح لممارسة الأعمال في دولة الإمارات. وينظم الإطار المحدّث ترخيص شركات التأمين المحلية وفروع شركات التأمين الأجنبية، إلى جانب تأسيس الفروع والشركات التابعة داخل الدولة وخارجها. كما يُصنّف فئات أعمال التأمين ويوضح متطلبات التسجيل والتجديد السنوي وبدء مزاولة الأنشطة.

وبموجب النظام الجديد، يفرض مصرف الإمارات المركزي تدقيقاً مشدداً على كفاية رأس المال، وهياكل حوكمة الشركات، وبروتوكولات تقييم المخاطر، والمرونة التشغيلية. وأوضح المصرف المركزي أن النظام يهدف إلى منع العمليات غير المستوفية لرأس المال الكافي، والارتقاء بمستوى الامتثال الرقابي، وتعزيز حماية المستهلك، ودعم الحوكمة الشاملة للمؤسسات المالية وأعمال التأمين في دولة الإمارات.

ووفقاً لخبراء قانونيين في بينسنت ماسونز، لن يعد دخول السوق مجرد إجراء فني بحت؛ حيث سيقوم مصرف الإمارات المركزي بتقييم المقترح التجاري لمقدم الطلب، مع التركيز على ما إذا كانت الشركة تقدم منتجات تشهد طلباً قوياً، أو تطرح منتجات غير متوفرة حالياً في سوق دولة الإمارات، وتساهم في زيادة نسبة الاحتفاظ المحلي بالأقساط التأمينية. كما حُدِّدت متانة خطة العمل ومؤهلات المؤسسين والمساهمين صراحةً كأسباب يجوز للجهة الرقابية الاستناد إليها لرفض الطلب.

كما يضع الإطار قواعد صارمة لشركات التأمين الأجنبية الراغبة في الاكتتاب داخل الدولة. ولا يمكن لمجموعات التأمين الدولية الاكتفاء بالتراخيص الصادرة من دول التأسيس الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستُعامل الكيانات المؤسسة في المناطق الحرة المالية، بما يشمل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، معاملة شركات التأمين الأجنبية، ويتعين عليها الحصول على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي لممارسة الأعمال داخل الدولة.