الإمارات تعدل قواعد الفوترة الإلكترونية وتخفف متطلبات تخزين البيانات

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن تعديلات على نظام الفوترة الإلكترونية الذي يحكم إقرارات ضريبة القيمة المضافة. وبموجب القواعد الجديدة، ستحصل المعاملات بين الكيانات التابعة للمجموعة الضريبية ذاتها على استثناء مؤقت لمدة عامين اعتباراً من 1 يناير 2027. وأوضحت الوزارة أن هذه المعاملات ستُصنف بأنها «معاملات مستثناة» خلال الإطار الزمني البالغ 24 شهراً لمنح الشركات مزيداً من المرونة والوقت للتكيف.

كما يُعدّل التحديث التنظيمي المادة 11، التي تنظم تخزين الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة. ويتعين على الكيانات الاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وتقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. ويُلغي هذا التعديل الشرط السابق الذي كان يفرض تخزين البيانات محلياً داخل دولة الإمارات، مع تحويل التركيز إلى الاحتفاظ بالسجلات وسهولة الوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، ألغت الوزارة الشرط الذي كان يُلزم الشركات سابقاً بالإبلاغ عن أعطال النظام إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في غضون يومي عمل. وذكرت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى خفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير المرونة أثناء تطبيق شبكة الفوترة الإلكترونية.

تسبق تحديثات الامتثال هذه محطة رئيسية في خطة التطبيق التدريجي في دولة الإمارات. وتواجه الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) أو أكثر موعداً نهائياً ممدداً حتى 30 أكتوبر، بعد أن كان 1 يوليو، لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP) بموجب المرحلة 1، والذي يجب من خلاله التحقق من صحة جميع المعاملات المؤهلة وإرسالها.