دولة الإمارات تعدل قواعد الفوترة الإلكترونية قبل الموعد النهائي للامتثال

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، متضمناً تعديلات على الأحكام التنفيذية المنظمة للنظام الوطني للفوترة الإلكترونية، وفقاً لصحيفة «ذا ناشيونال».

وبموجب القواعد المعدّلة، تُعفى المعاملات بين الكيانات المؤسسية التابعة للمجموعة الضريبية نفسها مؤقتاً من متطلبات الفوترة الإلكترونية لمدة 24 شهراً بدءاً من 1 يناير 2027. وبالإضافة إلى ذلك، يلغي القرار شرط التخزين الفعلي للفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والبيانات المالية المرتبطة بها داخل دولة الإمارات، مع إعطاء الأولوية لحفظ السجلات وإمكانية وصول الهيئة الاتحادية للضرائب إليها.

كما ألغت الوزارة إلزام الشركات بالإبلاغ عن الأعطال الفنية للأنظمة إلى الهيئة الضريبية في غضون يومي عمل.

دخلت التعديلات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. ويأتي ذلك قبل الموعد النهائي في 30 أكتوبر الذي يُلزم الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) أو أكثر بالتعاقد مع مزود خدمة معتمد.