مركز أبحاث يحلل مستقبل ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار في ظل تنامي التجارة مع الصين

في ورقة سياسات نُشرت في أكتوبر 2026 عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، تناول الزميل الأقدم غير المقيم فريدريك شنايدر الأسس الهيكلية لربط عملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدولار الأمريكي. وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم من أن الآراء التقليدية تعزو هذا الربط إلى تسعير النفط بالدولار، وإعادة تدوير الفوائض في سندات الخزانة الأمريكية، واستيراد مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، فإن استمرار هيمنة الدولار مدفوع أساساً بالتمويل المصرفي الخارجي (أوفشور) بالدولار الذي يتسم بالثبات.

ووفقاً للتحليل، فإن التحول التجاري المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي نحو الصين يقوض المبرر الاقتصادي لربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، إلا أنه لا يُزيح الدولار تلقائياً عن تسعير النفط نظراً لآليات التمويل الخارجية (أوفشور). وفي هذا السياق، قيّم شنايدر واقعة خط مبادلة العملات لدولة الإمارات عام 2026 بوصفها دلالة على ترسيخ مكانة الدولار بدلاً من حدوث انجراف نقدي.

ومن خلال دراسة العوامل الاقتصادية الكلية والجيواقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تباين الاحتياطيات الوقائية بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حددت الورقة عدة توصيات لصانعي السياسات. حيث أوصت بنشر معايير تفعيل نوعية غير رقمية لأي مراجعات مستقبلية لنظام سعر الصرف بهدف ردع الهجمات المضاربية، وتكليف جهات بوضع تصاميم لسلال الاحتياطي، واستبدال المجلس النقدي الخليجي بهيئة تنسيقية تضم الدول الست الأعضاء كافة، وتوفير ضمانات رسمية للسيولة لكل من البحرين وعُمان قبل إصدار أي إعلانات عامة.