سوق أبوظبي العالمي

المستجدات القانونية والسياسات

من المتوقع أن يتجاوز سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات 5 مليارات دولار بحلول عام 2029

يُتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من نحو 3 مليارات دولار في عام 2024 إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2029، مع وجود أكثر من 320 شركة تكنولوجيا مالية نشطة على مستوى الدولة. وتُظهر بيانات المصرف المركزي صعود الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر مراكز التكنولوجيا المالية العالمية (Global FinTech Centre Index)، مع حصول أكثر من 75 شركة على التراخيص أو الموافقات ضمن ست فئات.

أخبار الصين والإمارات

مزارع العين توسع علامتها التجارية لحليب الإبل "كاميلايت" لتشمل الصين وأوروبا

كشفت مجموعة مزارع العين الإماراتية لإنتاج المشروبات والبروتين عن هوية محدثة لعلامة "كاميلايت"، وأعلنت عن اتفاقيات دولية لتوسيع عمليات الإنتاج والعمليات التجارية إلى الصين وأوروبا. وفي الصين، أبرمت العلامة التجارية شراكات مع شركة "تشجيانغ هينغشنغ القابضة" لأعمال التوزيع، وشركة "سوتشو بيولوجي هيلثي تكنولوجي المحدودة" للتصنيع المحلي. كما أقامت الشركة تعاوناً في مجال البحوث الأكاديمية مع جامعة خليفة، وتواصل المضي قدماً في خطط تأسيس مشروع مشترك في أوروبا مع شركة "يوروفيت" ومقرها بلجيكا.

المستجدات القانونية والسياسات

الجهة التنظيمية في سوق أبوظبي العالمي تضع أجندة إصلاح مالي شاملة حتى عام 2027

حددت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أجندة إصلاحاتها التنظيمية حتى عام 2027، والتي تغطي الصناديق والأصول الرقمية والتمويل اللامركزي. وتقدم خارطة الطريق أطراً مبسطة لمديري الصناديق دون الحد الأدنى ومديري الصناديق المؤسسية، إلى جانب إرشادات مرتقبة بشأن أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi). ويستضيف سوق أبوظبي العالمي حالياً أكثر من 410 مؤسسة مالية مرخصة، مع سعي نحو 160 شركة إضافية للحصول على الترخيص.

المستجدات القانونية والسياسات

سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات

وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. وترسي الاتفاقية إطاراً للتنسيق التنظيمي، وتبادل المعلومات، والرقابة الإشرافية بين الجهتين. وستحتفظ كلتا الهيئتين باختصاصاتهما القانونية المستقلة، مع معالجة مجالات التداخل في معالجة المدفوعات، ومكافحة غسل الأموال، والقنوات المصرفية.