العراق يلغي قيود عهد صدام على الملكية الأجنبية واستثمار الشركات

أفادت مجلة "أريبيان بزنس" أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت حكمًا في 27 أكتوبر 2026، يقضي بإلغاء القيود القانونية التي تعود إلى عهد صدام حسين على الاستثمار الأجنبي وتملك العقارات. ويُبطل القرار إجراءات مجلس قيادة الثورة التي فُرضت لأول مرة في عام 1994 وعُدلت في عام 1997، والتي كانت قد علقت العمل بالتشريعات التي تجيز لغير العراقيين امتلاك حصص في الشركات أو تملك العقارات تحت طائلة مصادرة الأصول والحبس.

وعلى الرغم من أن الشركات الأجنبية قد استثمرت في العراق بموجب أطر قانونية أُقرت بعد عام 2003، إلا أن القيود المتبقية من عهد البعث تسببت في تعقيدات تنظيمية تتعلق بإنفاذ القانون. ويحل قرار المحكمة هذا التناقض، مع أن "أريبيان بزنس" أشارت إلى أنه لا يمنح الأجانب حقوقًا غير مقيدة لشراء العقارات، بل يُبقي التملك خاضعًا للقوانين القائمة مثل تلك التي تنظم المشاريع السكنية المعتمدة.

ويأتي هذا الإصلاح التنظيمي في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الخليجية. ويشارك مستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر بالفعل في مشاريع عقارية ومشاريع طاقة وبنية تحتية في مختلف أنحاء العراق. ومن بين المشاريع القائمة "مشروع نمو الغاز المتكامل" الذي تبلغ قيمته نحو 27 مليار دولار، وتملك فيه شركة "قطر للطاقة" حصة تبلغ 25 بالمئة إلى جانب "توتال إنرجيز" وشركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق.

وتزامن هذا التغيير القانوني مع محادثات عُقدت في الدوحة بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وجهاز قطر للاستثمار وشركة باور إنترناشيونال القابضة لمراجعة المشاريع القائمة وفرص الاستثمار المستقبلية. وصرح رافال هيبس، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات المخاطر "مجموعة سيكورو"، لمجلة "أريبيان بزنس" بأنه على الرغم من أن اهتمام المستثمرين الخليجيين ملموس، إلا أن تحديات مثل الإجراءات البيروقراطية وعدم استقرار اللوائح وارتفاع تكاليف التمويل لا تزال تؤثر على وتيرة توظيف رؤوس الأموال الأجنبية.