التدفقات السيادية الخليجية إلى الصين تقفز بنسبة 190% مع تعديل دولة الإمارات لقواعد ضريبة القيمة المضافة

أشارت بيانات صادرة في 22 أكتوبر 2026 عن Global SWF إلى أن صناديق الثروة السيادية ضخت 14.2 مليار دولار في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 190 في المئة مقارنة بعام 2025. واستحوذت الصناديق السيادية الخليجية على ما يقارب 70 في المئة من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال السيادية إلى الأصول الصينية. وقدمت الكيانات الإماراتية مخصصات مالية كبيرة، حيث التزم جهاز أبوظبي للاستثمار بضخ 2.5 مليار دولار واستثمرت مبادلة 800 مليون دولار، مع التركيز بصورة أساسية على أجهزة الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والأسواق الاستهلاكية، ومشاريع التصنيع المتقدم.

وفي دولة الإمارات، عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مستحدثاً طريقة قياسية معدلة لاحتساب نسبة استرداد ضريبة المدخلات للشركات التي تمارس أنشطة خاضعة للضريبة ومعفاة معاً. وبموجب هذه الآلية المحدثة، سيحسب الخاضعون للضريبة المؤهلون نسبة الاسترداد الخاصة بهم استناداً إلى قيمة التوريدات المؤهلة بدلاً من الحساب القياسي الحالي القائم على ضريبة المدخلات، مع تقريب الرقم الناتج إلى أقرب رقم صحيح قبل تطبيقه على ضريبة القيمة المضافة المتبقية على المدخلات.

وتنص القواعد المعدلة على وجوب استبعاد معاملات محددة من احتساب النسبة المئوية. ويشمل ذلك توريدات الأصول الرأسمالية العائدة للشخص الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى توريدات السلع والخدمات المعنية المستلمة والمحتسبة بموجب آلية الاحتساب العكسي. وستتبع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية طريقة مختلفة بموجب المادة 55، حيث تتم مقارنة ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد مباشرة بإجمالي ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد مباشرة.

ورغم دخول العديد من التعديلات التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، فإن الآلية المعدلة لاحتساب نسبة استرداد ضريبة المدخلات ستسري اعتباراً من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027. ويُتوقع من الشركات التي تبدأ سنتها الضريبية في 1 يناير تطبيق طريقة الاحتساب المحدثة اعتباراً من 1 يناير 2028.