الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي يسجل أعلى مستوى له في عقد ليصل إلى $99 مليار في عام 2025 بقيادة دولة الإمارات

وفقاً لتقرير الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18% في عام 2025 لتصل إلى ما يقارب 99 مليار دولار. وسجل ذلك أعلى مستوى تدفقات تشهده المنطقة منذ عقد مقارنة بمعدل نمو عالمي بلغ 6%. وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرائدة في المنطقة باستقطابها نحو 48 مليار دولار، في حين استحوذت المملكة العربية السعودية على نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإقليمية. ومجتمعين، استقبل الاقتصادان أكثر من أربعة أخماس إجمالي التدفقات الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونمت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة (المشاريع التأسيسية) المعلنة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 66% لتصل إلى نحو 78 مليار دولار، مع ارتفاع حجم المشاريع بنسبة 12% على الرغم من انكماش عالمي بنسبة 10%. واجتذب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحصة الأكبر من قيمة المشاريع التأسيسية المعلنة، في حين توسعت التزامات قطاعي السيارات والإنشاءات بأكثر من خمسة أضعاف لكل منهما. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة تمويل المشاريع الدولية المعلنة بنسبة 65% لتصل إلى 114 مليار دولار عبر صفقات أقل بنسبة 16%، مدفوعة بالتزامات كبرى في البنية التحتية الرقمية تشمل مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE) بقيمة 20 مليار دولار.

وتوسعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11% لتصل إلى 130 مليار دولار في عام 2025، متجاوزة التدفقات الواردة بنحو 31 مليار دولار. وسلط التقرير الضوء على تزايد أهمية الصين والهند كمصدرين للاستثمار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز دور الخليج كجسر استثماري يربط رؤوس الأموال وشبكات الإنتاج الآسيوية بإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، أشارت الأونكتاد إلى أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2026 تُظهر تراجعاً حاداً في النشاط الاستثماري على مستوى المنطقة بأسرها في ظل الاضطرابات في مضيق هرمز.