انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة في أبوظبي لمناقشة التهديدات السيبرانية والذكاء الاصطناعي

ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وأفادت صحيفة «غلف نيوز» بمشاركة ما يصل إلى 5,000 مندوب، من بينهم أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية من أكثر من 97 دولة، فيما وصفه المنظمون بأنه أضخم دورة للمؤتمر في تاريخه الممتد على مدار 70 عاماً.

يُعقد هذا المنتدى التابع للأمم المتحدة مرة كل خمس سنوات، ويحدد الأولويات الدولية بشأن العدالة الجنائية وسيادة القانون. ويركز جدول أعمال هذا العام على مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، إلى جانب بحث الإدماج الأخلاقي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة القضائية.

من المتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء رسمياً «إعلان أبوظبي» في اليوم الافتتاحي. وتُعد هذه الوثيقة مخططاً استراتيجياً لتوجيه التعاون القضائي الدولي على مدى السنوات الخمس المقبلة في ظل رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر. ويقوم الإعلان على أربع ركائز أساسية: الوقاية والمرونة، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة، والابتكار والتعاون.

ووفقاً للتقرير، يمنح الإعلان الأولوية لتدابير التصدي للتهديدات السيبرانية، وقواعد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وآليات استرداد الأصول، وإنفاذ إجراءات مكافحة الفساد، وتوفير الحماية القانونية الموجهة للأطفال والضحايا. ويُحدّث النص «إعلان كيوتو لعام 2020» ليعكس مسار التحول الرقمي، متضمناً أحكاماً تحظى بدعم دولة الإمارات تتعلق بالمرأة، والطفل، والشباب، والذكاء الاصطناعي، والجرائم البيئية.

صرّح عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات ورئيس المجلس القضائي الاتحادي، بأن القمة تمثل انتقالاً من مرحلة التوصيات إلى حيز التنفيذ الفعلي، مؤكداً أن التحديات القضائية والأمنية العابرة للحدود لا يمكن إدارتها إلا من خلال التعاون الدولي.