المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تنقض حكماً مصرفياً بقيمة 4.4 ملايين درهم بسبب الفائدة المركبة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات حكماً لمحكمة الاستئناف ألزم عميلاً وضامناً بأن يؤديا بالتضامن نحو 4.4 ملايين درهم لبنك، وفقاً لما أوردته «الإمارات 24|7». وأعادت المحكمة العليا النزاع التجاري إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه.

ووفقاً لتفاصيل الدعوى، نشأ النزاع عن عقد إيجار منتهٍ بالتمليك مدته 10 سنوات، أجّر البنك بموجبه حصة شائعة قدرها 56.82% من عقار متعدد الطوابق للمقترض. ونص عقد التمويل على أجرة ثابتة إلى جانب أجرة متغيرة مرتبطة بسعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات (EIBOR) لأجل ستة أشهر مضافاً إليه 3.5% (بحد أدنى قدره 6%)، فضلاً عن نفقات تكميلية تشمل الصيانة والتأمين والضرائب. وعقب التخلف عن السداد، فعّل البنك بند حلول الأجل الذي يجعل سائر الأقساط المتبقية مستحقة السداد دون إخطار، وأقام دعوى يطالب فيها بمبلغ 4,868,680 درهماً.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 4,414,713 درهماً، بالإضافة إلى الرسوم القضائية ومبلغ 1,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً. فطعن المدعى عليهما بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، دافعين بعدم قبول الدعوى إجرائياً لعدم توجيه إخطار قانوني بالإخلال، ومعترضين على طريقة احتساب الخبير المالي التي رأيا أنها ضخّمت الالتزامات الأصلية بفرض فوائد مركبة.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها أنه يُحظر على المنشآت المالية المرخصة احتساب فائدة على الفائدة المستحقة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء. واستندت المحكمة إلى المادة 121 من قانون المصرف المركزي (المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022) والمادة 88 من قانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022)، ورأت أن المحكمة الأدنى درجة قد أخطأت بإغفالها بحث الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير الحسابي.