دولة الإمارات تستعرض توسع التعاون القضائي الدولي والاتفاقيات القانونية العابرة للحدود

وفي كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، صرح معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس المجلس القضائي الاتحادي في دولة الإمارات، بأن الدولة أرست منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي لمنع الحدود من حماية المجرمين أو متحصلات الجريمة.

وأوضح النعيمي أن إطار العمل في دولة الإمارات يستند إلى ثلاث ركائز: الاتفاقيات متعددة الأطراف، والمعاهدات الثنائية، والتشريعات الوطنية التي تستهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتعد دولة الإمارات طرفاً في 16 اتفاقية دولية وإقليمية، وتطبق أكثر من 140 اتفاقية ثنائية مع 53 دولة تغطي تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول، وجمع الأدلة.

ووفقاً للوزير، فقد جرى توقيع نحو 30 بالمئة من المعاهدات القضائية الثنائية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المقرر التوقيع على أربع اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام، في حين لا تزال اتفاقيتان قيد التفاوض، وثماني اتفاقيات في مراحل الصياغة. كما عقدت دولة الإمارات أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع سلطات مركزية أجنبية خلال عام 2026.

وبين عامي 2021 و2025، ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تلقتها دولة الإمارات بنسبة 244 بالمئة، بينما ارتفعت طلبات تسليم المجرمين بنسبة 235 بالمئة. وفي عام 2025، تلقت دولة الإمارات 576 طلباً لتسليم المجرمين، حيث فصلت المحاكم القضائية في 178 قضية، في حين ظلت الطلبات المتبقية قيد المراجعة أو في انتظار معلومات إضافية.