الإمارات تلزم بإجراءات العناية الواجبة تجاه الموردين والمعاملات لاسترداد ضريبة المدخلات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في دولة الإمارات القرار رقم 13 لسنة 2026، الذي يقر قواعد إلزامية للتحقق من الموردين والمعاملات للشركات التي تسعى إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الإمارات.

بموجب المادة 54 (مكرر) من قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، يتعين على الجهات الخاضعة للضريبة التحقق من هويات الموردين، ورخصهم التجارية، والمفوضين بالتوقيع، ومقار أعمالهم الفعلية قبل المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات. ويجب على الشركات إجراء عمليات التحقق هذه على الموردين الجدد عند بدء التعامل معهم، وإعادة تدقيق الموردين الحاليين إذا لم يُجرَ أي تحقق خلال الأشهر الـ 12 السابقة.

كما يتعين على الخاضعين للضريبة إثبات المبرر التجاري الفعلي، وهوامش الربح، والنطاق التشغيلي المرخص لكل معاملة. وتتمتع الهيئة الاتحادية للضرائب بصلاحية رفض خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات بموجب المعيار القانوني 'كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم' إذا تبيّن أن المعاملات مرتبطة بالتهرب الضريبي.