عملية «مواجهة الشبح» بقيادة الإمارات ترصد أصولاً مرتبطة بالاحتيال بقيمة 39 مليار دولار في 30 دولة

نجحت عملية "مواجهة الشبح"، وهي مبادرة دولية لإنفاذ القانون قادتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، في رصد أكثر من 39 مليار دولار من الأموال والأصول الرقمية المرتبطة بعمليات احتيالية، وإحباط ما يزيد عن 123.71 مليون محاولة احتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم، وفقاً لموقع "الإمارات 24|7" والسلطات الإماراتية. وجرى الإعلان عن النتائج التشغيلية على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا.

جمعت العملية بين أجهزة الشرطة والسلطات القضائية من 30 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات والصين وكندا واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا، بالتعاون مع منظمة الإنتربول والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA). كما شاركت فيها 13 شركة من القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية، من بينها "هواوي" و"تيك توك" و"ماستركارد" و"ميتا" و"تريند مايكرو" و"Crypto.com".

وأسفرت الإجراءات التشغيلية عن توقيف أكثر من 960 مشتبهاً به، وتحديد هوية أكثر من 3500 شخص موضع اهتمام و15500 ضحية، وتبادل أكثر من 9000 معلومة استخباراتية بين الدول المشاركة. كما عمدت فرق إنفاذ القانون إلى تجميد 4126 حساباً مصرفياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً احتيالياً على منصات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ مداهمات محددة الأهداف استهدفت 29 مركزاً للاحتيال.

وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية ركزت بشكل أساسي على أشكال الجرائم السيبرانية متسارعة النمو، بما في ذلك عمليات الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الإلكتروني. وبالتوازي مع ذلك، ساهمت تقنيات الترميز الرقمي المطبقة خلال العملية في تأمين أكثر من أربعة مليارات معاملة مالية شهرياً لحماية بيانات المستخدمين الحساسة والحد من مخاطر الاحتيال.

وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات، أن نتائج العملية تجسد الدور الجوهري للشراكات العابرة للحدود في التصدي للجريمة المنظمة. كما أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالمبادرة وبتنسيق دولة الإمارات للجهود متعددة الأطراف لإنفاذ القانون.