دولة الإمارات تطلق التقييم الوطني الثالث للمخاطر لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة تقييمها الوطني الثالث للمخاطر لتعزيز تدابير الإنفاذ ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفقاً لصحيفة «خليج تايمز». وجاء هذا الإعلان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي.

ويغطي التقييم 84 جهة اتحادية وخاصة في أكثر من 20 قطاعاً. كما يبحث في 21 فئة من الجرائم الأصلية التي تولد عائدات غير مشروعة، بما في ذلك الاحتيال، والرشوة، والتزوير، والتهرب الضريبي.

وأشارت السلطات إلى توظيف تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي خلال هذه العملية لتقييم التهديدات المالية ورصد الأنماط المنهجية للجرائم. وستسهم النتائج المتوصل إليها بشكل مباشر في توجيه الاستراتيجية الوطنية للامتثال في دولة الإمارات للفترة 2024–2027 لضمان إنفاذ تنظيمي قائم على الأدلة.