لوائح العمل في دولة الإمارات توضح مستحقات الإجازة السنوية غير المستخدمة عند الاستقالة

يحق لموظفي القطاع الخاص في دولة الإمارات الحصول على بدل نقدي عن الإجازات السنوية المستحقة قانوناً وغير المستخدمة عند الاستقالة أو إنهاء العقد، وذلك وفقاً لتقرير توضيحي نشرته صحيفة غلف نيوز (Gulf News). ويشمل هذا الاستحقاق القانوني الإجازات المتراكمة خلال الأشهر الأخيرة للموظف أو عن سنة الخدمة غير المكتملة.

بموجب المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، يستحق العاملون في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً عن كل سنة خدمة مكتملة، أو يومين عن كل شهر إذا أكملوا أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة واحدة في الخدمة. وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد رصيد الإجازات، فيستحق الموظف إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل خلال سنته الأخيرة.

تحدد المادة 19(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 أن صرف بدل الإجازات ضمن التسوية النهائية لمستحقات نهاية الخدمة يُحتسب حصراً على أساس الراتب الأساسي للموظف بدلاً من الراتب الإجمالي.

بموجب المادة 19(1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد عن نصف رصيد إجازته السنوية إلى السنة التالية، أو الاتفاق مع صاحب العمل على الحصول على بدل نقدي يُحسب وفقاً للأجر المعمول به وقت استحقاق الإجازة. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أصحاب العمل منع الموظفين من الحصول على إجازاتهم السنوية المستحقة لأكثر من سنتين متتاليتين، ما لم يختر الموظف ترحيلها أو الحصول على تعويض نقدي عنها وفقاً للأنظمة.