السلطات العمالية في دولة الإمارات تحدد الشروط القانونية لاقتطاع أصحاب العمل من الرواتب

فصّلت السلطات العمالية في دولة الإمارات الشروط القانونية التي تنظم استقطاع أصحاب العمل من الأجور بموجب قانون العمل الاتحادي، وفقاً لما ذكره موقع الإمارات 24|7.

تشمل الاستقطاعات المسموح بها اشتراكات الموظفين في صناديق الادخار المؤسسية أو سداد القروض المستحقة لصناديق معتمدة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، شريطة الحصول على موافقة خطية من العامل.

كما يُصرّح بالاستقطاعات مقابل الجزاءات التأديبية في مكان العمل، بشرط الالتزام الصارم باللوائح الوزارية ولائحة الجزاءات الداخلية المعتمدة لدى صاحب العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأصحاب العمل استقطاع مبالغ من الأجور لاسترداد الأموال الزائدة المدفوعة خطأً للعمال، أو للوفاء بأحكام قضائية وذلك ضمن حدود الاستقطاع القانونية المقررة.