هيئة حقوق الإنسان في دولة الإمارات تدعو إلى دمج حقوق الإنسان عبر دورة حياة تكنولوجيا المناخ

أوصت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات بدمج اعتبارات حقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل تطوير تكنولوجيا المناخ، بدءاً من مراحل البحث والتطوير الأولى وحتى مرحلة النشر والتطبيق النهائي. وقد قُدّمت هذه التوصيات في تقرير رسمي رُفع إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي يتناول دراسة تكنولوجيات المناخ وانعكاساتها على حقوق الإنسان.

ووفقاً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تشمل التدابير الرئيسية إجراء تقييمات شاملة لأثر حقوق الإنسان والأثر البيئي عبر مختلف مراحل دورة حياة التكنولوجيا، وضمان وصول المجتمعات المتأثرة إلى المعلومات والمشاركة، وحماية حقوق العمال. كما دعا التقرير إلى تيسير النقل العادل للتكنولوجيا وتعزيز الشراكات بين الأطراف المعنية المتعددة من حكومات وقطاع خاص وهيئات أكاديمية وعلمية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وصرّح الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن العلاقة بين تكنولوجيا المناخ وحقوق الإنسان هي علاقة تبادلية. فبينما تسهم الابتكارات النظيفة في حماية الحقوق الأساسية في الحياة والصحة والغذاء والماء والسكن والتنمية المستدامة، فإن بعض التطبيقات التكنولوجية قد تسفر عن آثار جانبية سلبية. وشدد على ضرورة عدم افتراض سلامة التقنيات أو استدامتها لمجرد تصنيفها بأنها 'منخفضة الكربون'، وحثّ على أن تظل قرارات النشر والتطبيق مبنية على العلم وتقييم المخاطر والشفافية والمساءلة وحماية خصوصية البيانات الشخصية.

كما أشار التقرير إلى الأطر الوطنية القائمة في دولة الإمارات والتي تربط بين الطاقة النظيفة والابتكار والعمل المناخي، بما في ذلك 'استراتيجية الإمارات للطاقة 2050' و'المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050'. وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن التكنولوجيا يجب أن تمثل وسيلة لحماية الأفراد بدلاً من أن تكون غاية في حد ذاتها، بما يضمن تحقيق انتقال شامل لا يُستثنى منه أي مجتمع.