مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم إماراتي على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات في الامتثال

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) في 30 أكتوبر 2026، عن فرض عقوبة مالية قدرها 200,000,000 درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في دولة الإمارات، وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

ووفقاً للجهة الرقابية، أظهرت الفحوصات الإشرافية وجود إخفاقات جسيمة ومتكررة في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة الخاص بفرع البنك الأجنبي، وإدارة الحوكمة والامتثال، وضوابط العقوبات.

كما فرض المصرف المركزي عقوبات مالية شخصية على اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين لإخفاقهما في أداء واجباتهما الرسمية. حيث فُرضت غرامة مالية قدرها 500,000 درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، في حين فُرضت غرامة قدرها 300,000 درهم على رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بموجب المرسوم بقانون وتعديلاته.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، وجهت الجهة الرقابية البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق المستقل. كما طلبت السلطة إجراء إعادة تقييم لمدى ملاءمة وأهلية كل من الرئيس التنفيذي ورئيس الامتثال.

وذكر المصرف المركزي أن إجراءاته الإشرافية والرقابية تهدف إلى ضمان التزام جميع البنوك وصناع القرار المفوضين والموظفين بقوانين ومعايير دولة الإمارات، وذلك لحماية شفافية ونزاهة القطاع المصرفي والنظام المالي في الدولة.