بنوك الإمارات تواجه قيوداً على حجز مكافأة نهاية الخدمة لسداد القروض الشخصية

قد تقوم جهات الإقراض في دولة الإمارات بتجميد مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو استخدامها لاسترداد الديون المستحقة عند إنهاء العقد، لكن خبراء قانونيين نقلت عنهم صحيفة «غلف نيوز» أشاروا إلى تطبيق قيود صارمة بموجب اتفاقيات القروض وأنظمة مصرف الإمارات المركزي.

صرح أحمد عودة، الشريك الإداري في شركة «إم آي أو وشركاه» (MIO & Partners)، بأنه في حين تتطلب عقود القروض الشخصية في كثير من الأحيان تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى الجهة المقرضة، فإن التحفظ على المكافأة كإجراء احترازي وحجزها لاسترداد الديون يُعدّان إجراءين قانونيين منفصلين. وقد يمتلك المقترضون المنتظمون في السداد في المواعيد المحددة أسباباً وجيهة للمطالبة بالإفراج عن الأموال المحتجزة.

وأكد عودة أن أنظمة المصرف المركزي تحظر على البنوك تجميد أي مبالغ تتجاوز إجمالي الدين المستحق على المقترض. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على جهات الإقراض تجميد مستحقات مكافأة نهاية الخدمة لتسوية تسهيلات التمويل العقاري السكني. وبإمكان المقترضين المتضررين الذين يتعرضون لاستقطاعات غير مصرح بها طلب كشوف حسابات كاملة للقروض، أو الاعتراض على الحجز لدى البنك، أو تصعيد النزاعات إلى «سندك»، وهي الهيئة المستقلة لتسوية الشكاوى المصرفية في دولة الإمارات، أو اللجوء إلى المحاكم القضائية.

وأوضح برايز أولاوانلي، المحامي المتدرب لدى «ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط ذ.م.م»، أن قانون العمل الإماراتي لا يمنح البنوك التجارية استحقاقاً تلقائياً لمكافأة نهاية خدمة الموظف. وحذر أولاوانلي كذلك من أن الشركات لا تتحمل أي مسؤولية قانونية لتحويل مدفوعات المكافأة مباشرة إلى جهات الإقراض ما لم تكن ملزمة بتعهد خطي صريح، منبهاً إلى أن التحويلات غير المصرح بها قد تؤدي إلى تقديم شكاوى عمالية رسمية بموجب حدود الاستقطاع المقررة قانوناً.