الإمارات تستقطب رقماً قياسياً قدره 48.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، متفوقة على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في معدل توفير فرص العمل

استقطبت دولة الإمارات رقماً قياسياً قدره 48.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6 بالمئة ورابع عام قياسي لها على التوالي، وفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها "وايت بيبر ميديا كونسلتينج" (WPM) ونقلتها صحيفة "جلف نيوز". وشكّل هذا الرقم 3.1 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، مما وضع الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعلنت الدولة عن 1,562 مشروعاً تأسيسياً جديداً بنفقات رأسمالية بلغت 34.1 مليار دولار، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من الإجمالي العالمي، لتحافظ بذلك على ثاني أعلى مرتبة عالمياً من حيث عدد المشاريع للعام الثالث على التوالي.

وقامت الورقة البيضاء التي أعدتها WPM تحت عنوان "ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر"، بمقارنة أداء الدولة بمعايير إطار عمل صفات الاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبين عامي 2019 و2023، وفّرت الإمارات ما يقرب من 2,816 فرصة عمل لكل 1 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التأسيسية الجديدة، مقارنة بـ 2,265 وظيفة في فترة السنوات الخمس السابقة. وتجاوز ذلك متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 2,318 وظيفة لكل 1 مليار دولار بفارق 498 وظيفة، أو بنحو 21 بالمئة، مع ارتفاع كثافة توفير الوظائف في الإمارات بنسبة 24 بالمئة مقابل 23 بالمئة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وربطت الدراسة هذه المؤشرات بـ "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031"، التي تهدف إلى مضاعفة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031، وتستهدف تدفقات سنوية قدرها 240 مليار درهم. وقد بلغت تدفقات عام 2025 ما يقرب من 74 بالمئة من هذا المستهدف السنوي، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.17 تريليون درهم بنهاية عام 2025.

وسلّط التقرير الضوء على سبعة تحولات في السياسات الاستراتيجية، بما في ذلك توسيع نطاق الآثار الإيجابية للمناطق الحرة لتشمل البر الرئيسي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة البحث، وإدراج متطلبات نقل المهارات في المشاريع الكبرى، وتعزيز أطر حوكمة البيانات والملكية الفكرية.