الإمارات تقر الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة بشأن التسويات المنبثقة عن الوساطة بموجب مرسوم اتحادي

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة باسم اتفاقية سنغافورة، وذلك وفقاً لشركة كلايد آند كو. ويُرسي هذا الانضمام إطاراً يتيح الاعتراف باتفاقات التسوية التجارية المنبثقة من الوساطة العابرة للحدود والمؤهلة لذلك، وإنفاذها مباشرةً أمام المحاكم المحلية دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية جديدة.

لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد في دولة الإمارات، وستسري بعد ستة أشهر من إيداع الدولة وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبموجب المادة 3، يمكن للأطراف طلب التنفيذ المباشر للتسوية المؤهلة أو الدفع بها لإثبات أن النزاع قد تم حله بالفعل. وتنطبق المعاهدة حصراً على اتفاقات التسوية التجارية المكتوبة ذات الطابع الدولي.

يستثني الإطار اتفاقات التسوية القابلة للتنفيذ بالفعل كأحكام قضائية أو قرارات تحكيمية، فضلاً عن النزاعات المتعلقة بالمستهلك والأسرة والميراث والعمل. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت دولة الإمارات تحفظين مسموح بهما بموجب المادة 8 من الاتفاقية: عدم سريان المعاهدة على النزاعات التي تكون الدولة أو هيئاتها الحكومية أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها طرفاً فيها، وسريانها فقط في الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحةً على تطبيقها.

لإنفاذ اتفاق بموجب الاتفاقية، يتعين على الأطراف تقديم اتفاق التسوية الموقع وأدلة يمكن التحقق منها تثبت إجراء الوساطة، مثل توقيع الوسيط، أو تأكيد كتابي من الوسيط، أو إفادة من مؤسسة الوساطة التي تولت إدارة العملية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمبادرات وساطة محلية سابقة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 وتأسيس مركز خدمات الوساطة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.