المستجدات القانونية والسياسات
دولة الإمارات تصدر قراراً وزارياً بشأن قواعد تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية
أصدرت دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026، الذي يحدد القواعد الإجرائية لتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية بموجب نظام الضريبة التكميلية المحلية للحد الأدنى. وتنطبق هذه المتطلبات على المجموعات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيراداتها السنوية الموحدة عن 750 مليون يورو، وتغطي السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. ويجب على الكيانات الخاضعة للنطاق تقديم الإقرارات في غضون 15 شهراً تلي نهاية السنة المالية، مع وجود أحكام تتيح التقديم المركزي محلياً أو إعفاءات مرتبطة باتفاقيات التبادل الدولي.
