العراق يلغي قيود عهد صدام على الملكية الأجنبية واستثمار الشركات
ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إجراءات تعود إلى عهد صدام حسين كانت تقيّد استثمار الشركات الأجنبية وتملك العقارات. ويزيل هذا الحكم تناقضات قانونية استمرت طويلاً في وقت تعمل فيه بغداد على جذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الخليجية من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر. ورغم أن صفقات إقليمية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية جارية بالفعل، يشير المستثمرون إلى أن البيروقراطية وتكاليف التمويل ما زالت تشكل عقبات تشغيلية.

