المستجدات القانونية والسياسات
قانون العمل الإماراتي يحدد القيود والمتطلبات لإنفاذ بنود عدم المنافسة
بموجب لوائح العمل في دولة الإمارات، لا يحق لأصحاب العمل في البر الرئيسي بدبي إنفاذ بنود عدم المنافسة إلا إذا حددت العقود النطاق الجغرافي المحدد، وطبيعة الدور الوظيفي، والمصلحة التجارية المشروعة، على ألا تتجاوز مدة القيود عامين كحد أقصى. وإذا وصل النزاع إلى القضاء، يقع عبء إثبات الضرر المالي الفعلي على عاتق صاحب العمل، ويجب قيد المطالبات خلال عام واحد من تاريخ اكتشاف المخالفة. كما يقر القانون استثناءات نظامية محددة، تشمل إنهاء الخدمة خلال فترة التجربة أو في حال الاتفاق على تعويض مالي.
