صناديق الثروة السيادية الخليجية توسع استثماراتها المباشرة في الصين عبر قطاعات استراتيجية

عززت صناديق الثروة السيادية الخليجية مكانتها كمصادر رئيسية لرأس المال الحكومي المتجه إلى الصين. ووفقاً لبيانات منصة Global SWF التي أوردتها China Briefing، نجحت الصين في استقطاب 10.3 مليار دولار أمريكي من المستثمرين السياديين والمملوكين للدولة في عام 2024، بزيادة قدرها 21 بالمئة على أساس سنوي، حيث وردت نسبة 62 بالمئة منها من صناديق الخليج العربي، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وقد اتسعت القنوات المالية التي تربط الصين بمنطقة الخليج بفضل الموافقات التنظيمية والشراكات السوقية. ففي مايو 2025، وافقت الجهات التنظيمية على دخول جهاز قطر للاستثمار (QIA) مساهماً في شركة إدارة الأصول الصينية (China Asset Management Co.)، في حين وقعت بورصة شنتشن وسوق دبي المالي اتفاقية لتوسيع الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) عبر الحدود، والإدراج المشترك، وعروض أدوات الدخل الثابت. كما دشنت الصين أول صندوقين للمؤشرات المتداولة لتتبع السوق السعودية، ونجحا في جمع نحو 1.2 مليار يوان صيني (169 مليون دولار أمريكي).

وساهمت التعديلات التي أقرتها بكين على صعيد السياسات في دعم حركة تدفق رؤوس الأموال هذه. إذ أدت المراجعات التنظيمية لنظام المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل (QFII) في أغسطس 2024 إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وتوسيع نطاق الأطراف المقابلة المؤهلة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية، وتسهيل إعادة تحويل الأرباح إلى الخارج. وفي فبراير 2025، طرحت بكين خطة عمل تهدف إلى تشجيع إعادة استثمار الأرباح ورفع القيود المفروضة على القروض المحلية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي.

وعلى صعيد منفصل، أظهر استطلاع رأي شمل 100 مستثمر مؤسسي يديرون أصولاً بقيمة 513 مليار دولار، أجرته شركة Pureprofile لصالح Robocap، أن 100 بالمئة من المشاركين يتوقعون تحقيق كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدماً ملموساً نحو ترسيخ مكانتهما كمركزين عالميين معتمدين للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنامي التوافق التجاري مع منظومات الذكاء الاصطناعي الرائدة عالمياً.