الجهات الاستثمارية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تعمّق ممرات الاستثمار والتجارة العابرة للحدود مع آسيا

أكد قادة القطاع في قمة آسيا للملكية الخاصة ورأس المال الجريء في سنغافورة أن صناديق الثروة السيادية والجهات المؤسسية الموزعة للأصول في دول مجلس التعاون الخليجي تتحول من التوظيف السلبي لرؤوس الأموال نحو الشراكات الاستراتيجية العابرة للحدود لتوسيع الممرات التجارية مع آسيا. وخلال مشاركته في جلسة حوارية، أوضح نادر البستكي، العضو المنتدب لصندوق حي دبي للمستقبل، أن الحكومات الإقليمية تمنح الأولوية حالياً للمديرين والشركاء ذوي الوجود المحلي الدائم والملتزمين بخطط التنمية الاقتصادية التي تتجاوز مدتها 10 سنوات.

وفقاً للمشاركين في الجلسة، تواصل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود إظهار مرونة قوية على الرغم من التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً. وأشار دانكن تشنغ، نائب رئيس استثمارات الملكية الخاصة في الأسواق الناشئة ورئيس الملكية الخاصة في الصين لدى إنفستكورب، إلى أن إنفستكورب تقوم بتوظيف رأس المال عبر صندوق التعاون «غولدن هورايزون» البالغة قيمته 750 مليون دولار. ويشكّل المستثمرون المؤسسيون الصينيون نحو 40% من الشركاء المحدودين في الصندوق، بقيادة مؤسسة الصين للاستثمار إلى جانب صندوق طريق الحرير وبنك الصين. ويخصص الصندوق نحو 70% من رأسماله لدول مجلس التعاون الخليجي والـ 30% المتبقية للصين، مستهدفاً قطاعات مثل البنية التحتية الرقمية، وحلول سلاسل التوريد، والطاقة المتجددة.

تضم محفظة إنفستكورب العابرة للحدود شركة توزيع تقنية المعلومات «ميترا»—التي باتت تستمد نحو ربع أعمالها من منطقة الصين الكبرى—وشركة الطاقة الشمسية الصينية «بي سي جي باور»، التي توسعت في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بعد جولة تمويلية من الفئة (C1) قادتها إنفستكورب. وفي غضون ذلك، تعمل شركة الملكية الخاصة السعودية «شركة محفز النمو للاستثمار» على جمع أول صندوق استثماري لها بقيمة 200 مليون دولار يركز على الشركات متوسطة الحجم سريعة النمو، حيث نجحت شركات محفظتها القائمة بالفعل في إبرام اتفاقيات لنقل التكنولوجيا مع شركاء في كوريا الجنوبية والهند.

أشار مسؤولو توزيع الأصول إلى أن التفويضات السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتركز في مجالات التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، ومرافق الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والعلوم الصحية، مما يتطلب دمج تقنيات قابلة للتوسع ضمن مشاريع البنية التحتية الضخمة المدعومة حكومياً.