قوانين الميراث في دول مجلس التعاون الخليجي تحدد لوائح انتقال التركات والثروات للوافدين

ذكرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" أن توزيع التركات في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمد على جنسية المتوفى، وديانته، والاختصاص القضائي للأصول، وما إذا كانت هناك وصية مسجلة. ويواجه ملايين الوافدين الذين يمتلكون عقارات وكيانات تجارية واستثمارات عابرة للحدود أطراً قانونية متباينة في كل دولة عضو.

في دولة الإمارات، يخضع ميراث غير المسلمين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية. وفي حال عدم وجود وصية مسجلة، يؤول 50% من التركة إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، في حين يُوزع النصف المتبقي بالتساوي بين الأبناء بغض النظر عن الجنس. ويمكن للوافدين تسجيل الوصايا عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سجلات الوصايا المدنية في أبوظبي.

يُجيز نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية الوصية للمسلمين وغير المسلمين، غير أنه يحدد الوصية بما لا يتجاوز ثلث التركة إلا إذا وافق بقية الورثة. وفي حال تسمية وريث شرعي في الوصية، يجب على جميع الورثة الآخرين إجازة الوصية بعد وفاة الموصي. وقد يتطلب نقل الأصول عبر الحدود وثائق معتمدة عبر اختصاصات قضائية متعددة.

بموجب قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لا توارث بين المسلمين وغير المسلمين، على الرغم من الاعتراف بوصايا غير المسلمين والتوارث بين أتباع الملة الواحدة عبر إجراءات وزارة العدل. وتطبق البحرين قانون الموطن الأصلي للمتوفى الأجنبي غير المسلم لتحديد الورثة الشرعيين والأنصبة، بينما تتم معاملات نقل ملكية العقارات عبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وفي سلطنة عُمان، تتيح صكوك حصر الورثة الصادرة عن المحاكم تسجيل العقارات باسم الورثة الشرعيين، في حين تسمح قطر لغير القطريين بوراثة عقار سكني واحد بمساحة تصل إلى 3,000 متر مربع خارج المناطق المحددة لتملك الأجانب شريطة إقامتهم في الدولة.