محكمة دبي المدنية تلزم مدعى عليهما برد 20.7 مليون درهم في قضية احتيال استثماري

ألزمت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي مدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 20,726,390 درهماً (5.636 مليون دولار) لإحدى الشركات بعد الاستيلاء على رأسمالها بطرق احتيالية عبر مزاعم استثمارية وهمية، وفقاً لما أورده موقع Emirates 24|7. كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع 3.5 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الناتجة عن حرمان الشركة من استغلال أموالها لأكثر من عامين، فضلاً عن فائدة قانونية سنوية قدرها 5 بالمئة من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام.

ووفقاً لأوراق الدعوى، أوهم المدعى عليهما الشركة وحملاها على تحويل رأس المال بموجب اتفاق للاستحواذ على حصص في شركة أخرى، مقدّمين ادعاءات كاذبة بامتلاك محافظ استثمارية ضخمة وتحقيق عوائد متوقعة كبيرة. وكشف تقرير خبير محاسبي قُدِّم خلال الإجراءات المدنية أن المدعى عليه الثاني وقّع اتفاقاً لنقل 60 بالمئة من حصص الشركة المستهدفة، إلا أنه لم يُسجَّل لصالح الجهة المدعية سوى 51 بالمئة فقط. وبيّن التقرير أن نسبة 34 بالمئة ظلت مسجلة باسم المدعى عليه الثاني، متضمنةً نسبة النقص البالغة 9 بالمئة والمستحقة للمدعية.

وقد أُقيمت الدعوى المدنية عقب صدور أحكام جزائية باتة بحق المدعى عليهما؛ إذ قضت محاكم دبي في الدعوى الجزائية بحبس كل منهما لمدة عامين مع إبعادهما عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتغريمهما بالتضامن غرامة مالية زادتها محكمة الاستئناف لاحقاً إلى 5.636 مليون دولار لتطابق القيمة الكاملة للأموال المستولى عليها. وأصبحت الإدانة الجزائية باتة بعد انقضاء مواعيد الطعن اللاحقة أو رفضها.

وأكدت المحكمة في حكمها المدني أنه بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يحوز الحكم الجزائي البات حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبة الخطأ إلى مرتكبيها. وتأسيساً على ذلك، قضت المحكمة بمسؤولية المدعى عليهما بالتضامن عن الخسائر المالية المباشرة وعوائد الاستثمار الفائتة التي تكبدتها الجهة المدعية.