«كرو الإمارات» تحلل الأثر الاستراتيجي لإطار التمويل المفتوح الصادر عن المصرف المركزي

يرسي نظام التمويل المفتوح الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) الإطار الحاكم للتمويل المفتوح عبر القطاع المالي الخاضع للرقابة في الدولة، وفقاً لتحليل نشرته شركة كرو الإمارات. وبموجب خطة التطبيق التنظيمي، يشمل النطاق في المرحلة الأولية كلاً من البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، في حين من المقرر أن تنضم المؤسسات المالية الأخرى المرخصة من قبل المصرف المركزي ضمن المرحلة الثانية.

وبموجب هذا الإطار، يتعين على الأطراف الخارجية الراغبة في الوصول إلى البيانات المالية للعملاء أو بدء عمليات الدفع الحصول على تصريح بموجب نظام الترخيص المعتمد لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتنتظم عمليات الربط لتتم عبر منصة «الطارق»، وهي البنية التحتية المركزية للتمويل المفتوح في دولة الإمارات التي تديرها شركة «نبراس للتمويل المفتوح»، مع اشتراط الحصول على موافقة صريحة ومسجلة ومُدارة من العملاء لمشاركة البيانات.

وأفادت كرو الإمارات بأن التمويل المفتوح يُغير الآلية التقليدية التي كانت تقتصر فيها علاقات العملاء بصورة أساسية على بنوك تلقي الودائع التي تحتفظ ببيانات المعاملات. فمع مشاركة البيانات القائمة على الموافقة، يمكن لعلاقات العملاء أن تتحول نحو الكيانات التي تقدم حلولاً عملية، بما في ذلك المدفوعات المباشرة من حساب إلى حساب، والإقراض القائم على التدفق النقدي الموثق، والتحويلات المالية الممولة مباشرة، وإجراءات الانضمام والتحقق من هوية العميل (KYC) المعتمدة بموافقة مسبقة.

وبالنسبة للمؤسسات التي تخوض مرحلة الانتقال من التصميم التنظيمي إلى حيز التنفيذ، حددت كرو هيكلاً للتطبيق يتألف من أربع مراحل تشمل: التقييم (الاستعداد)، والحصول على شهادة اعتماد منصة «الطارق» وإعداد التراخيص (الاتصال)، والاختبار التشغيلي الحي (الإطلاق)، والتوسع نحو شرائح ومنتجات أوسع للعملاء (التوسع).