استراتيجية التكنولوجيا الصينية تتوسع عبر القطاعات الصناعية والرقمية في الخليج

وفقاً لتحليل صادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن، تستفيد الصين من إطار "قوى الإنتاج النوعية الجديدة" (NQPF) كأداة اقتصادية خارجية لتصدير منظومات التكنولوجيا عبر منطقة الخليج. ويربط هذا النهج بين الطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، وأجندات التنويع الاقتصادي الخليجية.

نجحت شركات تصنيع الطاقة الشمسية الصينية، بما في ذلك LONGi وJinkoSolar وTrina Solar وJA Solar، في تأمين مشاريع واسعة النطاق في المنطقة، في حين تدعم الشراكات التي تشمل JinkoSolar وTCL Zhonghuan وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) التصنيع المحلي. وفي دولة الإمارات، تُشكل المناطق الصناعية مثل ميناء خليفة منصات لشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، بينما تتوسع شركة تصنيع البطاريات CATL في سلاسل إمداد تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

كما شهدت البنية التحتية الرقمية والسحابية توسعاً كبيراً عبر Huawei وAlibaba Cloud وFiberHome. وتعمل الشراكات مع مشغلي الاتصالات الإقليميين، بما في ذلك شركتي e& وdu في الإمارات، إلى جانب stc وZain في السعودية، على نشر حلول الإنترنت الصناعي والبنية التحتية الذكية والذكاء الاصطناعي. وفي قطاع الهيدروجين، تشارك شركات صينية مثل PowerChina وLONGi في مشاريع التطوير بسلطنة عُمان.

مالياً، تعمل صناديق الثروة السيادية الخليجية، بما في ذلك PIF و"مبادلة" وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، على زيادة انكشافها على قطاعات التكنولوجيا والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات الصينية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن المستثمرين الخليجيين يواجهون ضغوطاً خارجية متزايدة، تشمل مساعي واشنطن لتقييد المشاركة الصينية في مجالات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب تصاعد المخاوف الأمنية الإقليمية.