بكين، 19 سبتمبر 2025 – أقرت الصين تعديلات شاملة على قانون التحكيم الخاص بها، مدشنةً إصلاحات طال انتظارها من شأنها أن تجعل تسوية النزاعات عبر التحكيم في الصين أكثر مرونة ومواءمة مع المعايير العالمية. ويدخل القانون المعدل، الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 12 سبتمبر، حيز التنفيذ في 1 مارس 2026taylorwessing.com. وتشمل التغييرات الرئيسية الاعتراف الصريح بالحجية القانونية لجلسات التحكيم عبر الإنترنت، ولأول مرة، السماح بتسوية بعض النزاعات ذات العنصر الأجنبي من خلال التحكيم الحر (غير المؤسسي) داخل البر الرئيسي للصينtaylorwessing.comtaylorwessing.com. وتعالج هذه الإصلاحات العديد من الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب والشركات العاملة في التجارة عبر الحدود، مما يعزز جاذبية الصين كمقر لتسوية النزاعات.
ويتمثل أحد التغييرات البارزة في إمكانية إجراء التحكيم عبر الإنترنت بموافقة الأطراف، وتكون لمثل هذه الإجراءات "نفس الأثر القانوني للتحكيم الحضوري"taylorwessing.com. ويقنن هذا التغيير التحول الذي حدث في حقبة الجائحة نحو الجلسات الافتراضية ويتماشى مع التوجهات الدولية، مما يمنح الأطراف مرونة وكفاءة أكبر في تسوية القضايا. كما يوضح تعديل بارز آخر كيفية إثبات وجود اتفاق التحكيم: فإذا تمسك أحد الأطراف بشرط التحكيم ولم ينكره الطرف الآخر قبل الجلسة الأولى، اعتُبر الشرط صحيحاًtaylorwessing.com. ويمنع هذا النص الطعون التكتيكية في اللحظات الأخيرة ضد اتفاقات التحكيم ويسرّع سير الإجراءات. كما يدقق القانون الجديد مبدأ "اختصاص الاختصاص" (kompetenz-kompetenz) – بالسماح لهيئة التحكيم بالبت في اختصاصها الخاص عند التنازع على صحة اتفاق التحكيم، إلى جانب خيار فصل المحكمة أو مؤسسة التحكيم في ذلكtaylorwessing.com. وإذا لجأ أحد الطرفين إلى المحكمة ولجأ الآخر إلى التحكيم، فإن حكم المحكمة هو الذي يسريtaylorwessing.com، مما يوفر وضوحاً بشأن كيفية تسوية الطعون المتوازية.
أما الإصلاح الأكثر ترحيباً من جانب الشركات الأجنبية فهو إدخال التحكيم الحر (ad hoc) على نطاق محدود. فتاريخياً، كانت الصين تشترط إدارة النزاعات من قبل مؤسسات رسمية (مثل CIETAC أو نظيراتها المحلية)، مما منع فعلياً التحكيم الحر الحقيقي. ويستثني القانون المعدل نوعين من القضايا يمكن للأطراف فيهما اللجوء إلى إجراءات التحكيم الحر: (1) النزاعات المتعلقة بالمسائل البحرية ذات العنصر الأجنبي، و(2) النزاعات ذات العنصر الأجنبي بين الشركات في مناطق التجارة الحرة التجريبيةtaylorwessing.com. وفي هذه الحالات، يجوز للأطراف اختيار محكميهم ووضع قواعد التحكيم الخاصة بهم، طالما أن مقر التحكيم يقع في الصين وتقوم الهيئة بإيداع التفاصيل الأساسية للقضية لدى جمعية تحكيم إشرافيةtaylorwessing.com. ويمثل هذا البرنامج التجريبي للتحكيم الحر – المقتصر على القضايا البحرية وقضايا مناطق التجارة الحرة – طفرة كبيرة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه يمكن لشركة صينية وأخرى أجنبية في عقد يقع ضمن منطقة التجارة الحرة بشانغهاي الاتفاق على تحكيم حر في شانغهاي بموجب قواعد الأونسيترال (UNCITRAL) دون وجود مؤسسة تديره، وهو أمر لم يكن مسموحاً به في السابق. ويشير الخبراء إلى أن هذه التجربة قد تمهد الطريق لاستخدام أوسع للتحكيم الحر في المستقبل إذا أثبتت نجاحها في الحفاظ على النزاهة ومعدلات التنفيذ.
ومن جوانب التحديث الأخرى الإقرار الرسمي لحرية اختيار "مقر التحكيم" في القضايا ذات العنصر الأجنبي. ويتيح القانون الآن للأطراف في التحكيم ذي العنصر الأجنبي تحديد مقر، وهو ما يحدد بدوره القانون الإجرائي والمحكمة ذات الاختصاص الإشرافي على التحكيمtaylorwessing.com. ويُعتبر حكم التحكيم صادراً في مقر التحكيمtaylorwessing.com. وإذا لم يحدد الأطراف مقراً، فيمكن تحديده بموجب قواعد التحكيم المختارة أو من قبل هيئة التحكيم بناءً على ظروف القضيةtaylorwessing.com. ويتماشى هذا مع الممارسات السائدة في التحكيم الدولي (كما هو الحال في ولايات قضائية مثل هونغ كونغ وسنغافورة ولندن)، مما يوفر الوضوح بشأن مسألة كانت تُعالج في السابق على نحو غير متسق في الصين. بالإضافة إلى ذلك، يقلص التعديل المهلة الزمنية لتقديم طلب إبطال حكم التحكيم في الصين من 6 أشهر إلى 3 أشهر، مما يسرع الإجراءات اللاحقة لصدور الحكمtaylorwessing.com.
وبالنسبة لشركات المحاماة الأجنبية والمستشارين القانونيين للشركات، تشير هذه التغييرات إلى عزم بكين على جعل تسوية النزاعات أكثر ملاءمة للأطراف الدولية. ويحظى السماح بالتحكيم الحر في مناطق التجارة الحرة والقضايا البحرية بأهمية خاصة؛ إذ قد تصبح شركات الشحن والتجارة الآن أكثر ارتياحاً في اختيار الصين كجهة اختصاص، كما يمكن للشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في مناطق التجارة الحرة التمتع بقدر أكبر من الاستقلالية في صياغة بنود التحكيم. كما أن الاعتراف بإجراءات التحكيم عبر الإنترنت يقلل التكاليف والعقبات أمام الشهود أو الخبراء الأجانب الذين كان يتعين عليهم سابقاً السفر إلى الصين لحضور الجلسات. ولعل الأهم من ذلك أن مفهوم مقر التحكيم المتفق عليه (والذي قد يكون حتى خارج البر الرئيسي للصين إذا حدد الأطراف ذلك في قضية ذات عنصر أجنبي) قد يمنح الأطراف الثقة في أن قانوناً إجرائياً مألوفاً سيحكم تحكيمهم، مما يعزز قابلية تنفيذ الأحكام. ويشير المراقبون إلى أن الصين تعاملت مع آلاف قضايا التحكيم ذات العنصر الأجنبي في العام الماضي، مما يعكس دورها المتنامي في التجارة عبر الحدود. ومن خلال تحديث بنيتها التحتية القانونية – وتبني الإجراءات الرقمية والأشكال المحدودة من التحكيم غير المؤسسي – تقترب الصين بخطى حثيثة من المعايير الدولية. وبطبيعة الحال، لا تزال التحديات قائمة: إذ ستحتاج أحكام التحكيم الحر الجديدة إلى قواعد تنفيذية واضحة، كما سيخضع دعم المحاكم الصينية لمثل هذا النوع من التحكيم للاختبار. ومع ذلك، يُنظر إلى تعديلات قانون التحكيم لعام 2025 على نطاق واسع على أنها تطور إيجابي لمجتمع الأعمال، يوفر مرونة وإمكانية تنبؤ أكبر. ويتعين على الشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع مشتركة أو معاملات مع نظيراتها الصينية النظر في مراجعة بنود تسوية النزاعات الخاصة بها للاستفادة من الخيارات الجديدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
