وزارة المالية في دولة الإمارات تخفف لوائح الامتثال للفوترة الإلكترونية للشركات
خففت وزارة المالية في دولة الإمارات المتطلبات الرئيسية للفوترة الإلكترونية بموجب القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر. وتتضمن التحديثات منح إعفاء لمدة 24 شهرًا للمعاملات ضمن المجموعات الضريبية، وإلغاء متطلب تخزين البيانات محليًا، وإلغاء قاعدة الإبلاغ عن تعطل النظام في غضون يومين. وتهدف الوزارة إلى تقليل أعباء الامتثال وإتاحة الوقت للشركات لتجهيز بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات.




