مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يستعرض الإطار التنظيمي للأغذية والمشروبات والامتثال في دولة الإمارات

في مقابلة نشرتها DairyNews، فصّل الدكتور سايمون ميلر من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة (QCC) الإجراءات المنظمة لقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات. ويمثل المجلس حكومة أبوظبي في تطوير البنية التحتية للجودة، والتي تشمل المواصفات القياسية، وتقييم المطابقة، والمقاييس، ومراقبة الأسواق، فضلاً عن تشغيل مختبرات الفحص الرسمية لسلامة الغذاء والمياه والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء.

وذكر الدكتور ميلر أنه نظراً لأن دولة الإمارات تستورد ما بين 85% و90% من استهلاكها الغذائي، فإن الجهات التنظيمية تعتمد في المقام الأول نهجاً ينطلق من الخارج إلى الداخل في وضع المعايير. ويراجع المجلس القواعد التنظيمية المعمول بها في الدول المصدرة لمواءمتها محلياً دون فرض قيود مفاجئة قد تُربك سلاسل الإمداد، ولا سيما عقب ضغوط النقل والشحن البحري الإقليمية الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتغليف والبطاقات التعريفية (الملصقات)، أشار الدكتور ميلر إلى أن بطاقة البيانات الغذائية الإلزامية بنظام الإشارات الضوئية التي طُرحت سابقاً في عام 2019 قد تم سحبها خلال يومين لعدم جاهزية القطاع ومخاطر تعطل حركة الاستيراد. وعقب ذلك، طورت أبوظبي علامة البيانات الغذائية التعريفية للواجهة الأمامية للعبوات (Nutri-Mark)، والتي اعتمدتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كمواصفة قياسية اتحادية في أكتوبر الماضي، في حين اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهداف إعادة تركيب وتعديل المنتجات عبر تقليل نسب السكر والملح والدهون.

وحول الضرائب والادعاءات الصحية، أوضح الدكتور ميلر أن ضريبة السكر المتدرجة في دولة الإمارات—المصممة بشكل مماثل لنموذج المملكة المتحدة—أتاحت لمصنعي المشروبات الممتثلين خفض التزاماتهم الضريبية. وفيما يخص التسويق المطبوع على العبوات، تستند المواصفة القياسية الاتحادية في الإمارات مباشرةً إلى قواعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ تحظر أية ادعاءات صحية أو غذائية ما لم تكن معتمدة مسبقاً من قِبل تلك الجهات.

وأضاف الدكتور ميلر أن قواعد المسؤولية الممتدة للمنتج تمضي قدماً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على الرغم من تأكيد مصنعي مواد التغليف أن تحقيق مستهدفات نسبة المحتوى المعاد تدويره سيتطلب استثمارات ودعماً حكومياً للبنية التحتية المحلية لإعادة التدوير.